قدّم كبير الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية، د. شموئيل أبرمزون، ورقة موقف إلى اللجنة المعنية بمراجعة ميزانية الأمن (لجنة نغل)، يقترح فيها مجموعة من المبادئ التي يجب على اللجنة اتباعها لتحديد الزيادة في ميزانية الدفاع. يدعو أبرمزون إلى تمويل هذه الزيادات من خلال تقليص الإنفاق أو رفع الضرائب بدلًا من زيادة العجز المالي، مشيرًا إلى أن العجز الهيكلي في إسرائيل مرتفع بالفعل.
وأوصى أبرمزون بتجنب زيادة ميزانية الأمن كنسبة ثابتة من الناتج المحلي الإجمالي، وبدلاً من ذلك يفضّل وضع حدود زمنية لهذه الزيادات، لتجنب التوسع التلقائي غير المحسوب في الإنفاق العسكري. كما أوضح أن الاعتماد الكبير على قوات الاحتياط له تكاليف اقتصادية عالية ويشدد على ضرورة الاعتماد على جنود الخدمة الإلزامية كبديل أفضل. ويشمل هذا الاقتراح توسيع عدد الجنود الإلزاميين عبر دمج المجتمع الحريدي في الجيش وزيادة مشاركة النساء في الوحدات القتالية.
وفيما يتعلق بتأثير زيادة الإنفاق العسكري على الاقتصاد، استند أبرمزون إلى أبحاث تشير إلى أن “زيادة الإنفاق الدفاعي” قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي طويل الأمد. ووفقًا لدراسة وزارة المالية، فإن زيادة بمقدار 10 مليارات شيكل في ميزانية الدفاع يمكن أن تقلل النشاط الاقتصادي بمقدار 1.5 إلى 3 مليارات شيكل سنويًا، وهذا الزيادة لا يشمل الأثر الناتج عن غياب جنود الاحتياط عن وظائفهم. ونتيجة لذلك، تقدر التكلفة الفعلية لإضافة 10 مليارات شيكل للميزانية بحوالي 13 مليار شيكل، أو ما يعادل 1,150 شيكل للفرد و4,000 شيكل لكل أسرة سنويًا.
أبرمزون شدد على أن تمويل الزيادة عبر العجز المالي يحمل مخاطر كبيرة؛ إذ إن زيادة العجز المالي ترفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، ما يزيد من تكاليف الفوائد، وهذا بدوره يحد من الاستثمارات العامة والخاصة ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. وأوضح أنه إذا ارتفعت نسبة الدين للناتج المحلي بمقدار 10%، فإن تكاليف الفائدة قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%، ما يقلل الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 5.5% سنويًا، أي خسائر اقتصادية تتراوح بين 50 و110 مليارات شيكل.
بدلًا من العجز، اقترح أبرمزون تمويل الزيادة عبر تحقيق توازن بين ثلاثة عناصر: الإنفاق المدني، عبء الضرائب، والإنفاق الدفاعي. وأشار إلى أن إسرائيل، حتى قبل الحرب الأخيرة، كانت من الدول التي تنفق أعلى نسبة من ميزانيتها على الدفاع، بينما كانت نسبة الإنفاق المدني من بين الأدنى. وبالنظر إلى عبء الضرائب، فإن الضرائب التي يدفعها شريحة الطبقة الوسطى في إسرائيل أعلى من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
أبرمزون يقترح خطوات متتالية لزيادة الإيرادات من الضرائب، تبدأ بمكافحة التهرب الضريبي والحد من “الاقتصاد الأسود”، يليها إلغاء الإعفاءات الضريبية، والتي تكلف الحكومة ما يصل إلى 90 مليار شيكل. كما يوصي بفرض ضرائب على الأنشطة ذات الآثار السلبية، مثل استهلاك السكر والأدوات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة واستخدام السيارات الكهربائية. ويرى أن هذه الضرائب قد تحسن من كفاءة الاقتصاد وجودة الحياة.
أما في حالة الحاجة إلى رفع الضرائب، فيفضل أبرمزون زيادة الضرائب على العقارات والممتلكات، يليها ضريبة القيمة المضافة (VAT)، ثم ضريبة الدخل على الأفراد كآخر خيار، وأخيراً ضريبة الشركات.
كما أكد أبرمزون ضرورة توسيع مشاركة النساء والمجتمع الحريدي في الجيش لتجنب زيادة عدد جنود الاحتياط، ما يؤدي إلى خسائر اقتصادية غير مباشرة. وأوضح أن تمديد فترة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرًا قد يكلف الاقتصاد 0.45% من الناتج، وبيّن أن توسيع فترة خدمة الاحتياط سيكون أكثر ضررًا.
وفي ختام التقرير، يعارض أبرمزون اقتراح “ربط ميزانية الدفاع بالناتج المحلي” ويفضّل ربط جزء من النفقات الدفاعية بمؤشرات الأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للميزانية، مبررًا أن ميزانية الدفاع يجب أن تستند إلى طبيعة التهديدات وليس على حجم الاقتصاد.
مقالات ذات صلة: ميزانية الدولة لعام 2024 ستُفتَح مجددًا لزياة الإنفاق الحكومي 33 مليار شيكل
