حذر بنك إسرائيل مؤخرًا من الآثار السلبية المحتملة للاستثمار المتزايد في مؤشر الأسهم الأمريكي ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) على استقرار الشيكل وسوق الصرف الأجنبي في البلاد. وأشار البنك إلى أن هذا التوجه الاستثماري المتسارع قد يعرض الشيكل لمخاطر جمة، وخاصة في سيناريو اقتصادي مشابه لما شهدته الأسواق خلال أزمة كورونا.
نمو استثمارات الإسرائيليين في مؤشر S&P 500
في السنوات الأخيرة، شهد سوق رأس المال الإسرائيلي توجهًا واضحًا نحو الاستثمار في مؤشر S&P 500 الأمريكي، إذ يُعد هذا المؤشر من أكثر المؤشرات جاذبية بفضل عوائده المرتفعة، ما دفع العديد من المستثمرين وصناديق التقاعد إلى تحويل جزء كبير من أموالهم إلى هذا المؤشر. وبلغ حجم التعرض للاستثمارات في هذا المسار نحو 121 مليار شيكل، ما يظهر مدى عمق انخراط رأس المال الإسرائيلي في هذا السوق الخارجي.
ورغم تحذيرات عديدة من المخاطر المحتملة للاستثمار في هذا المؤشر، ينبّه بنك إسرائيل إلى مخاطر أخرى غير تقليدية، تتمثل في نقص السيولة في السوق وتأثيرها على سعر الشيكل. وبحسب البنك، فإن انخفاض أسعار الفائدة في الأسواق الأمريكية قد يؤدي إلى موجة طلب على النقد الأجنبي بقيمة 25 مليار دولار، ما قد يعرض الشيكل لضغوط هبوطية كبيرة.
الديناميكيات المالية وتأثيرها على سوق الصرف الأجنبي
يعتمد جزء كبير من المؤسسات الإسرائيلية التي تستثمر في مؤشر S&P 500 على العقود الآجلة، حيث لا يتم شراء الأسهم فعليًا بالدولار بل عبر شراء التعرض للمؤشر من خلال عقود مستقبلية. وبهذه الطريقة، يتم استخدام حوالي 5% فقط من المبلغ بالدولار، بينما يتم الاحتفاظ بالباقي بالشيكل واستثماره في أدوات مالية محلية، مثل السندات.
في حال حدوث انخفاضات حادة في أسعار الفائدة، يصبح الاقتراض أرخص وأسهل، لكن هذا قد يزيد من المخاطر المالية لأن المؤسسات المالية تحتاج إلى التأكد من أن القروض التي تمنحها تكون آمنة، ما سيزيد الحاجة إلى زيادة الضمانات المتاحة لدى الوسيط المالي. لتحقيق ذلك، ستقوم المؤسسات ببيع الشيكل الذي تم الاحتفاظ به، وتوجيهه لشراء الدولار كضمانات إضافية.
هذا الوضع، كما يوضح بنك إسرائيل، قد يؤدي إلى ضغوط كبيرة على سوق رأس المال وسوق العملات، ما يعيد إلى الأذهان أزمة السيولة التي حدثت خلال جائحة كورونا، عندما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 34% مما اضطر المؤسسات لشراء ما قيمته 10 مليارات دولار من النقد الأجنبي.
وقد أدى هذا الطلب الكبير على النقد الأجنبي إلى نقص السيولة بالدولار، وكانت النتيجة انخفاض حاد في قيمة صرف الشيكل مقابل الدولار بنسبة 10% في غضون ثلاثة أسابيع. ونتيجة لذلك، قرر بنك إسرائيل بشكل غير عادي توفير سيولة لسوق الصرف الأجنبي بمبلغ يصل إلى 15 مليار دولار.
وفقًا للبيانات المقدمة من بنك إسرائيل، فإن حجم استثمارات المؤسسات الإسرائيلية في العقود الآجلة ارتفع منذ أزمة كورونا بشكل كبير، حيث زادت الاستثمارات من 30 مليار دولار، أي ما يعادل 6% من أصول المؤسسات، إلى 100 مليار دولار، ما يمثل 14% من الأصول. ويوضح البنك أن حدوث انخفاض في أسعار الفائدة بنفس مستوى الانخفاض خلال أزمة كورونا قد يؤدي إلى متطلبات سيولة دولارية تصل إلى 38 مليار دولار.
