في خطوة لافتة، أرسلت شركة الطيران الإسرائيلية “يسرائير” (Israir/ישראייר) رسالة حادة اللهجة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، بما في ذلك وزيرة المواصلات ووزير الاقتصاد ووزير السياحة، تطالب فيها بتعديل قانون خدمات الطيران. وجاءت هذه المطالبة نتيجة للتداعيات السلبية التي تواجهها شركات الطيران جراء قانون يلزمها بتعويض الركاب حتى في حالات القوة القاهرة والحروب، ما أثقل كاهل “يسرائير” وغيرها من شركات الطيران بموجة من الدعاوى القضائية الناجمة عن إلغاء وتأجيل الرحلات بسبب الحرب.
الشركات الأجنبية أيضًا
لم تكن “يسرائير” وحدها في هذا المسعى، حيث بدأت أكثر من 15 شركة طيران أجنبية، بما في ذلك شركات معروفة مثل الخطوط الجوية البريطانية، إيزي جيت، ودلتا، بالضغط على اللجنة الاقتصادية لتعديل القانون. وطالبت هذه الشركات بإعفائها مؤقتًا من دفع التعويضات للمسافرين عن إلغاء الرحلات، وذلك بأثر رجعي اعتبارًا من بداية الحرب في أكتوبر 2023 وحتى إشعار آخر. وأكدت هذه الشركات أن هذا التعديل يعتبر إجراءً مؤقتًا لمواكبة الوضع المعقد الذي فرضته ظروف الحرب، والذي أثر على استمرارية الرحلات الجوية إلى ومن إسرائيل.
قدمت الشركات الأجنبية عدة مطالب تهدف إلى تخفيف العبء عنها وتكييف القانون مع الظروف الاستثنائية الحالية. وأبرز هذه المطالب هي:
- الإعفاء المؤقت من تعويض الركاب: تطلب شركات الطيران الأجنبية إعفاءً مؤقتًا من التزام تعويض الركاب الذين ألغيت رحلاتهم بسبب الوضع الأمني، معتبرة أن الظروف الحالية تستدعي هذا التعديل الاستثنائي.
- تحديد الالتزام بتوفير رحلة بديلة: اليوم تُلزم شركات الطيران بتقديم رحلة بديلة للمسافر في حالة الإلغاء، إلا أن الشركات الأجنبية تقترح تحديد هذا الالتزام بمبلغ معين فقط، بحيث لا يُطلب منها تقديم تذكرة بديلة أغلى بكثير من سعر التذكرة الأصلية، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر إضافية.
- تمويل تأمين تشغيل الرحلات: دعت الشركات الأجنبية إلى دعمها في تمويل تكاليف التأمين اللازمة لتشغيل رحلاتها في إسرائيل، على غرار الدعم الذي تتلقاه الشركات الإسرائيلية، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف التأمين الناجمة عن الوضع الأمني الراهن.
التداعيات القانونية على “يسرائير”
منذ اندلاع الحرب، تلقت “يسرائير” أكثر من 100 دعوى قضائية بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2.2 مليون شيكل، حيث يفرض القانون الحالي على الشركة تعويض الركاب حتى في حالات إغلاق المجال الجوي أو القيود الأمنية التي تمنع الإقلاع والهبوط. وتعتبر “يسرائير” أن هذا الوضع يُشكل “تشويهًا كبيرًا”، حيث يُعرض شركات الطيران الإسرائيلية لمخاطر قانونية ومالية أكبر، في حين تقلل الشركات الأجنبية من عملياتها أو توقفها تمامًا، ما يخفف من حجم التعويضات والمطالبات التي تواجهها.
وأكدت الشركة في رسالتها أن هذا التفاوت يُعرض الشركات الإسرائيلية لمزيد من الدعاوى القضائية غير الضرورية، وأشارت إلى أن “يسرائير” مستمرة في تسيير رحلات الإنقاذ والرحلات الجوية الحرجة، بينما تتوقف الشركات الأجنبية عن العمل، ما يضع العبء الأكبر على الشركات المحلية.
أعربت “يسرائير” في رسالتها عن دعمها لمشروع قانون تعديل قانون خدمات الطيران لعام 2024، مؤكدةً أن هذه الخطوة تعتبر “حاسمة” للحفاظ على استقرار شركات الطيران المحلية في أوقات الأزمات. وأشارت إلى أن الشركات الإسرائيلية لا تتمتع بالامتياز الذي تحظى به الشركات الأجنبية بالانسحاب عند الأزمات، حيث تبقى الشركات المحلية ملتزمة بتوفير رحلات الإنقاذ وتأمين الاتصال الجوي بين إسرائيل والعالم.
مقالات ذات صلة: بدون تحقيق هذه المطالب لن تعود شركات الطيران الأجنبية للعمل في إسرائيل مجددًا
