تمر شركة التأمين “هاريل” بموقف صعب يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة مع اقتراب انتهاء الاتفاقية الحالية مع “كلاليت”، أكبر صندوق مرضى في إسرائيل. هذه الأزمة تعكس تحديات أعمق تواجه قطاع التأمين الصحي التمريضي סיעוד وتلقي بظلالها على مصير 2.6 مليون مؤمّن.
أزمة متفاقمة وقرارات مؤجلة
في عام 2023، قررت “هاريل” الانسحاب من قطاع التأمين الصحي التمريضي، وأعلنت أنها لن تجدد الاتفاقية التي استمرت لأربع سنوات مع “كلاليت”. ولكن مع اقتراب نهاية العام، وجدت الشركة نفسها “عالقة” في هذا القطاع بسبب عدم وجود أي شركة تأمين أخرى مستعدة لتحمل المسؤولية.
“كلال” و”منوراه” قررتا مؤخراً عدم توقيع أي اتفاقية جديدة مع “كلاليت”، رغم التغييرات التي أعلن عنها مفوض سوق المال عاميت غال، مثل تشديد شروط الاعتراف بحالات التأمين الصحي التمريضي. هذه التغييرات، على الرغم من أهميتها، لم تكن كافية لجذب شركات جديدة لتحل محل “هاريل”.
الخياران الصعبان أمام هاريل
أمام “هاريل” الآن خياران أحلاهما مر:
- تفعيل بند “التصفية الذاتية”: إذا قررت “هاريل” عدم تمديد الاتفاقية، سيتم تفعيل بند “التصفية الذاتية” تلقائيًا. هذا يعني أن مسؤولية إدارة بوليصة التأمين ستنتقل من “كلاليت” إلى “هاريل”، مع إغلاق الباب أمام مشتركين جدد. سيؤدي ذلك إلى تقليص كبير في المخصصات الشهرية للمستفيدين، حيث سُتدفع هذه المخصصات من الأموال المتبقية في الصندوق، ما سيؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة لـ 2.6 مليون مشترك.
- تمديد الاتفاقية مع كلاليت: إذا وافقت “هاريل” على تمديد الاتفاقية لفترة إضافية، فإنها ستتفادى الضرر المباشر للمشتركين ولكنها ستظل تتحمل عبء تشغيل التأمين التمريضي وسط تحديات تنظيمية ومالية كبيرة.
انعكاسات كارثية على القطاع الصحي
تفعيل بند التصفية الذاتية سيؤدي إلى تداعيات أوسع تشمل:
- تخفيض التعويضات للمشتركين.
- إمكانية انتقال أعداد كبيرة من المشتركين إلى صناديق مرضى أخرى، ما قد يضع “كلاليت” في حالة عجز مالي خطير.
- انتشار الأزمة إلى قطاع الصحة العام بأكمله بسبب الضغط الكبير على باقي صناديق المرضى.
الحكومة في موضع النقد
على الرغم من خطورة الوضع، لم تعقد الحكومة الحالية أي مناقشة جادة لحل الأزمة. ورغم إنشاء لجنة خاصة لدراسة الأزمة، فإن التقارير المقدمة حتى الآن تفتقر إلى حلول عملية. هذا الجمود دفع “هاريل” إلى التفكير بجدية في تفعيل بند التصفية الذاتية كوسيلة للضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات تنظيمية شجاعة لإصلاح القطاع.
في حال اختارت “هاريل” تمديد الاتفاقية، ستسعى للحصول على ضمانات من سلطة سوق المال مثل إعفائها من إدارة بوليصة التصفية الذاتية مستقبلًا. ومع ذلك، تعرف “هاريل” وسلطة سوق المال أن كلاهما سيخسر إذا تم تفعيل البند، ما يفتح الباب أمام مفاوضات صعبة.
عن هذا الموضوع، تحدثنا في وصلة مع وكيلة التأمين ريم شقحة من وكالة جراند فوروم للتأمينات ونائبة رئيس نقابة وكلاء التأمي، التي قالت: “للأسف، معظم الحلول المقترحة حاليًا هي حلول جزئية وغير كافية لا تحل المشلكة الأساسية، والعجز في البرامج التمريضية أساسها هو أنّ معدل الأعمار يزداد والناس تعيش أطول وستحتاج إلى التأمين التمريضي دائمًا“.
وأضافت ريم شقحة: “لا يوجد كثير من الحلول أو حل سحري. الحلّ يجب أن يأتي من الحكومة في النهاية من ميزانية الدولة، لأنّه من الصعب على شركات التأمين وصناديق المرضى أن تُقدّم خدماتها وفقًا للشروط الحالية للخدمة اليوم. أصحاب التأمين التمريضي الشخصي هم من لن يتأثروا. أما من انضموا عبر صناديق المرضى فسيصلون إلى مرحلة إمّا لن يكون لديهم فيها تأمين تمريضي، أو سيكون هناك تأمين لكن بمبالغ مدفوعة قليلة، وبشروط أصعب للحصول عليه“.
مقالات ذات صلة: ظاهرة الفساد الصحي في إسرائيل
