في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين التحديات الاقتصادية وحماية حقوق العاملين، توصلت نقابة الهستدروت إلى اتفاق مع وزارة المالية حول تغييرات في شروط العمال في إطار ميزانية الدولة المقبلة. الاتفاق يحمل معه جوانب إيجابية وأخرى أقل إيجابية، لكنه في مجمله يسعى للتخفيف من وطأة الضغوط الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل الاتفاق:
- صناديق الاستكمال (קרנות ההשתלמות):
لن يتمّ فرض ضرائب جديدة على صناديق الاستكمال أو القيام بتغييرات سلبية تمسها، وهو ما يعد مكسبًا هامًا للعاملين الذين يعتمدون على هذه الصناديق كجزء من خططهم المالية طويلة الأمد. - رواتب القطاع العام:
سيتم تأجيل الزيادة المتفق عليها بنسبة 3.5% في رواتب العاملين في القطاع العام لمدة عام. ومع ذلك، فإن الاقتطاعات الموجهة لصناديق التقاعد “بنسيا” ستستمر على أساس الرواتب المحدثة كما لو تمت زيادة الرواتب فعليًا (أي أنّ نسبة ما سيدفعه موظفو القطاع العام للبنسيا هذا العام سيحسب كما لو أنّ روابتهم هذا العام كانت أعلى بنسبة 3.5%، رغم أنّ هذه الزيادة في الرواتب ستؤجل). - يوم نقاهة (דמי הבראה):
في سياق الجهود الرامية لتقليل الأعباء المالية، وافق العاملون على التنازل عن يوم نقاهة واحد فقط، بدلاً من يومين كما كان مقترحًا في البداية. تبلغ قيمة يوم النقاهة حوالي 430 شيكلًا، ما يعكس تنازلاً معتدلاً مقارنة بالخيار الآخر. - معاشات التقاعد:
تمت حماية حقوق العاملين في ما يتعلق بمعاشات التقاعد، حيث لن يتم المساس بالمخصصات التقاعدية أو تعديلها بشكل يضر بمستقبل العاملين.
مكتسبات إضافية للعاملين:
- عطلات نهاية أسبوع طويلة:
كجزء من التعويض، سيحصل العاملون في القطاع العام على 8 عطلات نهاية أسبوع طويلة خلال عامي 2025 و2026، حيث سيُمنح يوم إجازة إضافي يوم الخميس أو الأحد. - زيادات في الحد الأدنى للأجور:
تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع مؤشرات التضخم، ما يضمن تحسين القوة الشرائية للعاملين. - إلغاء تجميد مخصصات الفئات الضعيفة:
بالتعاون مع حزب شاس، تم إلغاء تجميد المؤشر الخاص بمخصصات الإعاقة والشيخوخة، ما يضمن استمرار الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
ردود الأفعال:
مصادر مقربة من أرنون بار دافيد، رئيس الهستدروت، أشادت بالاتفاق باعتباره خطوة حكيمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وصرحت المصادر بأنه “تحمّل مسؤولية كبيرة في وقت عصيب، وسعى لتخفيف الضغوط مع الحفاظ على الحد الأدنى من حقوق العمال”.
يُتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في تخفيف حدة التوترات الاقتصادية والاجتماعية، بينما يتيح المجال للحكومة لإجراء الإصلاحات المالية الضرورية. ومع ذلك، يبقى من المهم مراقبة تنفيذ بنود الاتفاق لضمان تحقيق التوازن المنشود بين احتياجات الدولة وحماية حقوق العمال.
مقالات ذات صلة: الهستدروت توقع على اتفاقية في ميناء اشدود لتطبيق اتفاقية الإطار على العمال
