صادقت الحكومة الإسرائيلية على فتح ميزانية الدولة لعام 2024 للمرة الثالثة، وزيادة حجمها بأكثر من 33 مليار شيكل، ليصل إجمالي الميزانية إلى 620 مليار شيكل. هذه الخطوة جاءت استجابة للتحديات الأمنية والاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد، خصوصاً في ظل استمرار الحرب والتكاليف المرتفعة المصاحبة لها.
تبرز أسباب عدة وراء هذه الزيادة الكبيرة في الميزانية. أولاً، هناك تأخير في وصول المساعدات الأمريكية المالية التي كان يُتوقع أن تقدم دعماً كبيراً للاقتصاد. نتيجة لهذا التأخير، تم تخصيص 18 مليار شيكل من الزيادة لتغطية هذا النقص. كما أن استمرار الحرب الحالية، إلى جانب توسع العمليات العسكرية إلى الشمال، فرض تكاليف إضافية بلغت 13.4 مليار شيكل، شملت تعبئة واسعة لقوات الاحتياط وتكاليف العمليات الميدانية. بالإضافة إلى ذلك، أدى الارتفاع في مدفوعات الفوائد على الديون الحكومية إلى تخصيص 1.8 مليار شيكل أخرى ضمن الزيادة.
لم يقتصر الأمر على زيادة الميزانية، بل قررت الحكومة رفع سقف العجز لعام 2024. بعد أن كان السقف محدداً بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، تم رفعه إلى 7.7%، أي بزيادة 1.1%. ورغم ذلك، تشير البيانات إلى أن الزيادة الفعلية تقترب من 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الإيرادات غير المتوقعة للدولة ساهمت في تخفيف حدة هذه الزيادة. إذ أظهرت التقديرات الجديدة أن إيرادات الدولة لعام 2024 ستصل إلى 474 مليار شيكل، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 449 مليار شيكل، وهو ارتفاع مثير للدهشة بالنظر إلى التوقعات المتكررة بتباطؤ النمو الاقتصادي.
في سياق متصل، أُثير جدل حول مسألة تعويض الفنادق ودور الضيافة التي استضافت المواطنين الذين تم إجلاؤهم نتيجة الظروف الأمنية. وقد اقترحت وزارة السياحة تقديم تعويض بقيمة 200 مليون شيكل لهذه المنشآت. إلا أن هذا الاقتراح واجه معارضة من وزارة المالية ووزارة العدل، اللتين طالبتا بتنسيق أكبر لضمان وجود مصادر تمويل واضحة قبل اتخاذ القرار. وأشارت المستشارة القانونية للحكومة إلى أن هذه الخطوة تتطلب دراسة شاملة وتنسيقاً مسبقاً، مؤكدة أن تقديم مقترحات مالية دون تخطيط دقيق قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على القرارات المالية الأخرى.
تشير وزارة المالية إلى أن تعويض هذه المنشآت يمكن أن يُمول من صندوق تعويضات الضرائب العقارية، الذي يوفر موارد مخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات. إلا أن النقاشات حول هذا الموضوع لم تُحسم بعد، وتم تأجيل البت في القرار إلى اجتماعات حكومية لاحقة، حيث يُنتظر أن تتوصل وزارتا المالية والسياحة إلى اتفاق نهائي.
مقالات ذات صلة: شبح العقد الضائع يُخيّم على إسرائيل… ميزانية الجيش نسبة إلى الناتج المحلي أعلى من الولايات المتحدة
