في إطار سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة لتقليل العجز في ميزانية عام 2025، توصلت وزارة المالية إلى اتفاق مع الهستدروت يتضمن سلسلة من الإجراءات، أبرزها اقتطاع يوم نقاهة من العاملين في جميع القطاعات، بالإضافة إلى خفض رواتب العاملين في القطاع العام.
اقتطاع يوم نقاهة: تفاصيل وحسابات
مستحقات النقاهة (דמי הבראה) هو مبلغ إضافي يُصرف سنويًا للعاملين الذين أكملوا سنة عمل واحدة كتعويض عن خدماتهم، وغالبًا ما يكون مقابل إجازة تُعرف بـ”يوم النقاهة”، ويُدفع نقدًا كجزء من الحوافز السنوية. لا يُعتبر يوم النقاهة جزءًا من الأجر الأساسي، وبالتالي لا يؤثر على حسابات التقاعد أو تعويضات نهاية الخدمة.
وفقًا للاتفاق الجديد، سيتم اقتطاع يوم نقاهة واحد من جميع العاملين في البلاد خلال عام 2025. قيمة هذا اليوم تتراوح بين 418 شيكلًا في القطاع الخاص و471.40 شيكلًا في القطاع العام، بناءً على نوع القطاع وحجم الوظيفة. على سبيل المثال:
- العامل الذي يعمل بدوام كامل في القطاع العام ستُقتطع من راتبه 471.40 شيكلًا.
- العامل بدوام جزئي، مثل 50% من الدوام، ستُقتطع منه نسبة تعادل نصف قيمة يوم النقاهة.
- العامل الذي يعمل بدوام 75%، ستُقتطع منه 75% من قيمة يوم النقاهة.
-
الموظف العادي بدوام كامل في القطاع الخاص وله سنة من الأقدمية يستحق عادة خمسة أيام تعويض بقيمة 418 شيكل لكل يوم، أي ما يعادل 2090 شيكل.
- يمكن لأرباب العمل، بموجب القانون، استبدال الدفعات المالية بتمويل إجازة فعلية بشرط أن يكون الاتفاق مكتوبًا ومُتفقًا عليه مسبقًا.
- لا تُدفع دُفعات يوم النقاهة عن الفترات التي يكون فيها العامل في إجازة غير مدفوعة. ومع ذلك، تُعتبر فترات الخدمة العسكرية الاحتياطية ضمن مدة العمل المؤهلة للحصول على دُفعات يوم النقاهة.
- كذلك، تُحسب إجازات الأمومة التي تُدفع خلالها مخصصات الولادة ضمن فترة الاستحقاق.
تُقدر الحكومة أن هذه الخطوة ستزيد من إيراداتها بحوالي 1.3 مليار شيكل لعام 2025، ما يساهم في سد العجز المالي وتخفيف الضغط على الميزانية العامة.
خفض رواتب القطاع العام: الأرقام بالتفصيل
إضافة إلى اقتطاع يوم النقاهة، نص الاتفاق على خفض الرواتب في القطاع العام. بدءًا من الأول من ديسمبر 2023 وحتى نهاية عام 2025، ستُخفض الرواتب بنسبة 2.29%. في عام 2026، ستُقلل نسبة الخفض إلى 1.2%.
يُطبق هذا الخفض على رواتب العاملين الخاضعين للاتفاقيات الجماعية في القطاع العام، بما في ذلك الموظفين والمديرين. يُتوقع أن يحقق هذا الإجراء توفيرًا بقيمة 5 مليارات شيكل في عام 2025 و2.5 مليار شيكل في العام التالي.
مقالات ذات صلة: اتفاقية جديدة بين الهستدروت ووزارة المالية تتعلق بصناديق الاستكمال والتقاعد والزيادة بالرواتب
