منذ افتتاح أنفاق الكرمل (מנהרות הכרמל) عام 2010، ارتفعت تكلفة المرور عبرها بنسبة تصل إلى 65%، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذه الزيادة المتكررة رغم الدعم المالي الحكومي. المشروع، الذي بلغت تكلفته عند الإنشاء حوالي 1.25 مليار شيكل، تم تنفيذه باستخدام نموذج BOT (بناء، تشغيل، نقل)، حيث يمنح الامتياز لشركة خاصة تقوم بتمويل المشروع وإنشائه وتشغيله، ثم استرداد التكاليف عبر فرض رسوم على المستخدمين.
تم الإعلان عن مشروع أنفاق الكرمل في عام 1996، وبدأت عمليات الإنشاء بعد اختيار شركة “كرملتون” كصاحبة الامتياز. الأهداف الرئيسية كانت تحسين البنية التحتية وتقليل أوقات السفر عبر جبل الكرمل. المشروع شمل إنشاء نفقين رئيسيين يربطان بين شرق وغرب مدينة حيفا. عند افتتاح الأنفاق في ديسمبر 2010، تولت شركة “كرملتون” تشغيل المشروع لمدة 30 عامًا تنتهي في 2040.
رغم التسهيلات التي قُدمت على مدار السنوات للمستخدمين، مثل تخفيضات على رسوم مرور المركبات الصغيرة والمتوسطة، استمرت تكلفة المرور في الارتفاع. في عام 2010، كانت تكلفة المرور حوالي 6.7 شيكل (بأسعار اليوم)، لكنها وصلت في 2024 إلى 11.1 شيكل. يُعزى ذلك إلى تعديل الأسعار دوريًا وفقًا لمؤشر الأسعار للمستهلك، وإعادة تقييم الرسوم ثلاث مرات خلال السنوات الثماني الأولى من تشغيل الأنفاق.
قدمت الحكومة دعمًا ماليًا كبيرًا لتغطية تكاليف التخفيضات التي تم منحها للمستخدمين. منذ عام 2018 وحتى نهاية 2023، وصلت قيمة الدعم إلى 226 مليون شيكل. ورغم ذلك، ظل العبء المالي على المستخدمين يتزايد. بدلاً من أن تتحمل التكلفة الجهات التي تستخدم الأنفاق طواعية، وُزعت الأعباء على كافة دافعي الضرائب عبر الدعم الحكومي.
تُظهر التقارير أن رسوم المرور تُعتبر عائقًا كبيرًا لاستخدام الأنفاق بشكل مكثف، خاصة في ساعات الذروة، فخلالها لا يتجاوز استغلال الأنفاق 77% من سعتها القصوى. تُعد هذه النسبة منخفضة مقارنة بالبنية التحتية المماثلة. عدم تطبيق نظام تسعير متغير حسب الوقت والحاجة يزيد من تكلفة الاستخدام، ما يجعل الرسوم مرتفعة مقارنة بالطرق المماثلة مثل شارع 6 (כביש 6).
تشكل الزيادات المستمرة عبئًا ماليًا كبيرًا على السائقين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الأنفاق يوميًا. سائق يستخدم الأنفاق يوميًا ذهابًا وإيابًا ينفق حوالي 40 شيكل يوميًا و893 شيكل شهريًا. هذا العبء يؤثر على خيارات النقل للأفراد ويزيد من الاعتماد على البدائل الأرخص، مثل الطرق المجانية.
مع انتهاء بعض اتفاقيات التخفيضات نهاية 2023، تدور نقاشات بين وزارات الحكومة لإعادة النظر في نموذج التمويل وتكاليف الرسوم. يطالب البعض، مثل رئيس بلدية حيفا، بإلغاء رسوم المرور نهائيًا، في حين يعتبر آخرون أن مثل هذا القرار سيكون مكلفًا للغاية على خزينة الدولة وعلى جيوب دافعي الضرائب. وزارة النقل أكدت أن الكفاءة التشغيلية للأنفاق مرتفعة نسبيًا في أوقات الذروة، لكنها لم تقدم أي خطة واضحة لمعالجة ارتفاع الرسوم.
للتخفيف من العبء المالي على المواطنين وتحسين استخدام الأنفاق، يقترح الخبراء مراجعة الاتفاقيات الحالية مع الشركة المشغلة. يمكن للحكومة تقليل الرسوم عبر تخفيض التعويضات المدفوعة للشركة بنسبة تصل إلى 17%، استنادًا إلى الفائض المتوقع في الإيرادات مقابل التكاليف.
مقالات ذات صلة: أكثر من 5,000 مسافر سافروا على متن “طيران حيفا” في أكتوبر
