أعلنت إسرائيل عن انضمامها إلى معيار CARF (إطار الإبلاغ عن أصول الكريبتو) الذي أقرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة على الأصول الرقمية. هذا المعيار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2027، يهدف إلى تحسين تبادل المعلومات بين الدول حول الأصول الرقمية ومراقبة عملياتها بشكل أكثر فعالية. بمجرد تطبيقه، ستتمكن سلطة الضرائب الإسرائيلية من الوصول تلقائيًا وفوريًا إلى بيانات حاملي العملات الرقمية، ما يزيد من قدرة الحكومة على فرض ضرائب على هذا القطاع.
يُعتبر معيار CARF أداة عالمية تم تطويرها لتتبع الأصول الرقمية وتعزيز الامتثال الضريبي. يأتي هذا التحرك استجابة للانتشار السريع للعملات الرقمية، مثل البيتكوين والإيثريوم، والتطورات التكنولوجية التي تتيح نقل وحفظ هذه الأصول بعيدًا عن أعين السلطات. بموجب المعيار، ستلتزم منصات تداول الكريبتو ومقدمو الخدمات الرقمية بإجراء عمليات تحقق من هوية العملاء (KYC)، ثم إرسال البيانات حول حيازاتهم إلى السلطات الضريبية المحلية، التي ستشارك بدورها المعلومات مع نظيراتها الدولية.
بحسب مراقب الدولة، تقدر الضرائب المحتملة من معاملات الكريبتو في إسرائيل بحوالي 3 مليارات شيكل سنويًا. ورغم أن التقديرات تشير إلى أنّ نحو 200 ألف إسرائيلي يمتلكون أصولًا رقمية، إلا أن 500 شخص فقط أفادوا بامتلاكهم لهذه الأصول بين عامي 2018 و2022، ما يعكس فجوة كبيرة في الإبلاغ عن هذا النوع من الممتلكات.
المشكلة الرئيسية التي دفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطوير معيار CARF هي غياب القواعد الواضحة للوسطاء الجدد الذين أصبحوا لاعبًا رئيسيًا في سوق العملات الرقمية. مع دخول منصات التداول والخدمات الرقمية إلى الساحة، تغيرت الصورة التقليدية التي كانت تعتمد على مؤسسات مالية منظمة تخضع لقواعد صارمة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الآن، تعمل هذه المنصات كـ”حراس بوابة” دون وجود إطار تنظيمي واضح، ما يجعل الرقابة أكثر صعوبة.
تشير التقديرات إلى أن معيار CARF سيعزز الشفافية على غرار معيار CRS (نظام تبادل المعلومات المالية) الذي أقرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وقت سابق. وفقًا لتقارير المنظمة، تم تبادل بيانات أكثر من 100 مليون حساب مالي عبر CRS في 100 منطقة حول العالم، شملت أصولًا بقيمة 11 تريليون يورو بحلول عام 2021. معيار CARF يهدف إلى تحقيق نفس المستوى من الشفافية، لكنه يركز بشكل خاص على العملات الرقمية.
رغم أهمية هذه الخطوة، يشير خبراء إلى أن التنفيذ العملي للمعيار قد يستغرق وقتًا طويلاً، حيث بدأت إسرائيل العمل على إدخال النظام تدريجيًا، لكن التفاصيل الكاملة للتطبيق لم تُحدد بعد. ومع ذلك، يشجع الخبراء حاملي الأصول الرقمية على الإبلاغ طواعية عن امتلاك عملات رقمية للسلطات الضريبية لتجنب الملاحقات والعقوبات المستقبلية.
مع تطبيق معيار CARF، ستنضم إسرائيل إلى 60 دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، وسويسرا. ويأتي هذا كجزء من سلسلة إجراءات أوسع نطاقًا اتخذتها سلطة الضرائب لتعزيز الشفافية في سوق العملات الرقمية، بما في ذلك إصدار مذكرة قانونية جديدة توضح الوضع القانوني للعملات الرقمية ومتطلبات الإبلاغ عنها.
إجمالاً، يمثل معيار CARF خطوة هامة نحو تحسين الرقابة الضريبية على الأصول الرقمية في إسرائيل. من المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة الامتثال الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، لكنه يعتمد على تنفيذ منظم وتنسيق فعال بين السلطات المحلية والدولية. هذا النظام لن يغير فقط طريقة تعامل الحكومات مع العملات الرقمية، بل سيعيد تشكيل ممارسات السوق ويضع أساسًا لتنظيم أكثر شفافية وشمولية.
مقالات ذات صلة: حجم ما يمتلكه الإسرائيليون من العملات الرقمية 0.1% فقط
