كشفت صحيفة “هآرتس” عن خطة وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي تهدف إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية كجزء من رؤيته للضم الفعلي وتهجير السكان الفلسطينيين. وفقاً للتقرير، فإن هذه الخطة تتضمن استراتيجيات متكاملة لتعزيز الاستيطان اليهودي ونقل السيطرة على المستوطنات وإدارة الأراضي من الجيش إلى إدارات حكومية مدنية تخضع لسيطرته.
تشمل خطة سموتريتش توسيع المستوطنات ونقل نصف مليون مستوطن جديد إلى الضفة الغربية، ليصل العدد الإجمالي إلى مليون مستوطن. لكن الأخطر في هذه الخطة هو استهداف السلطة الفلسطينية واقتصادها من خلال وقف تحويل أموال الضرائب “المقاصة” التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، ما أدى إلى خفض إيرادات السلطة الفلسطينية بأكثر من 50%.
وقبل أشهر قليلة، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً عن تصريحات أدلى بها سموتريتش في تجمع حاشد لحزبه في إحدى مستوطنات الضفة الغربية، حيث عرض الخطوات التي اتخذها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ضمّ الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، كما أكّد على نقل جميع أنشطة الاستيطان وإدارة الأراضي من الجيش إلى الإدارات الحكومية المدنية الخاضعة لسيطرته.
إضافة إلى ذلك، امتنعت وزارة المالية الإسرائيلية عن تمويل خدمات أساسية مثل الكهرباء والمياه، ما زاد من الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعمدت الوزارة عرقلة النظام المصرفي الفلسطيني من خلال التهديد المستمر برفض ربط البنوك الفلسطينية، ما هدد الاستقرار المالي للسلطة.
منذ بداية الحرب، شهدت الضفة الغربية انكماشاً اقتصادياً غير مسبوق بنسبة 25%، حيث تأثرت قطاعات التجارة والخدمات والبناء والتصنيع بشكل كبير. في الوقت نفسه، أدى انهيار اقتصاد غزة، الذي كان يشكل نحو خمس الاقتصاد الفلسطيني قبل الحرب، إلى تفاقم الوضع في الضفة، حيث يقدّر بعض رجال الأعمال أن الاقتصاد أصبح أصغر بنحو 50% من حجمه قبل أكتوبر 2023.
وتشير التقديرات الدولية إلى أن العجز المالي المتوقع للسلطة الفلسطينية في عام 2024 سيصل إلى 1.86 مليار دولار، وهو ضعف عجز العام السابق. ومع فقدان نحو 150 ألف فلسطيني تصاريح عملهم في إسرائيل، خصوصاً في قطاع البناء، وتراجع الأنشطة الاقتصادية في معظم القطاعات، بات من الواضح أن انهيار الاقتصاد الفلسطيني قد لا يكون مجرّد تكهنات.
يرى البعض أن انهيار اقتصاد غزة نتيجة للحرب قد ألحق ضرراً بالغاً بالضفة، لكن السياسات الإسرائيلية، وفقاً لتقرير هآرتس، كانت العامل الأبرز في تدهور الاقتصاد هناك. ومع تزايد الأزمات المالية والسياسات العدائية، يحذر صناعيون فلسطينيون من أن هذه الإجراءات قد تشعل فتيل انتفاضة جديدة في الضفة الغربية، خصوصاً في ظل وفرة الأسلحة وتشابك حياة العرب واليهود في المنطقة، وهو ما سيجعل أحداث السابع من أكتوبر مجرد “نزهة في حديقة” مقارنة باشتعال الضفة، حسب تعبير صحيفة هآرتس.
وفي حين يخشى الغرب من التكلفة الباهظة لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني، فإنه يضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف تنفيذ هذه السياسات العدائية. لكن قدرة المجتمع الدولي على منع تنفيذ خطة سموتريتش لا تزال محدودة، في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في تجاهل الدعوات الدولية وفرض أجندتها على الأرض.
تشير هآرتس إلى أن السياسات الاقتصادية لسموتريتش ليست مجرد قرارات مالية فاشلة، بل أدوات سياسية تهدف إلى تحقيق أهداف أيديولوجية قد تؤدي إلى صراع جديد في الضفة الغربية. وفي ظل غياب حلول سياسية عادلة واستمرار هذا التدمير المنهجي، يبقى السؤال: إلى أي مدى ستصمد السلطة الفلسطينية أمام هذه التحديات؟ وهل ستنجح إسرائيل في فرض رؤيتها، أم أن الانفجار قادم لا محالة؟
مقالات ذات صلة: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمات غير مسبوقة وبورصة فلسطين تفقد أكثر من 22% من قيمتها السوقيّة
