كانت السلفادور الدولة الأولى في العالم التي تبنت بيتكوين كعملة رسمية، وهو قرار أثار جدلًا عالميًا وأدى إلى انقسام الآراء بين من رأوه خطوة جريئة ومن اعتبروه مقامرة اقتصادية محفوفة بالمخاطر. تحت قيادة الرئيس نجيب نجيب أبو كيلة، الذي يُعرف بمواقفه غير التقليدية وأفكاره الابتكارية، سعت السلفادور إلى بناء اقتصاد رقمي متكامل يعتمد على العملات الرقمية كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على الدولار الأمريكي والمؤسسات المالية الدولية.
بدأت القصة في يونيو 2021، عندما أعلن نجيب أبو كيلة عن خطته الطموحة خلال مؤتمر للعملات الرقمية في ميامي. تضمنت هذه الخطة اعتماد بيتكوين كعملة قانونية بجانب الدولار، وهي خطوة تهدف إلى تمكين المواطنين من الوصول إلى النظام المالي العالمي، خصوصًا في بلد يعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية من الخارج. كما شملت الخطة إصدار سندات بقيمة مليار دولار مدعومة ببيتكوين، عُرفت بـ”سندات البركان”، واستخدام العائدات لبناء مدينة تُسمى “مدينة بيتكوين” بالقرب من بركان حيث تُستخدم الطاقة الحرارية الأرضية لتعدين العملات الرقمية.
على الرغم من أن هذه الأهداف الطموحة لم تتحقق بالكامل، فإن السلفادور حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الأصول الرقمية. وفقًا لتقارير حكومية، تمتلك البلاد حاليًا حوالي 6,000 وحدة بيتكوين تُقدر قيمتها بحوالي 600 مليون دولار، بناءً على الارتفاع الأخير في سعر العملة. بعض التقديرات تشير إلى أن العدد قد يكون أكبر، بناءً على التغريدات المتكررة للرئيس نجيب أبو كيلة.
مع ذلك، فإن اعتماد بيتكوين كعملة رسمية واجه تحديات كبيرة على أرض الواقع. ورغم الجهود الحكومية لتشجيع المواطنين على استخدام محفظة “تشيفو”، التي أُطلقت لتسهيل التعاملات الرقمية وتقديم مكافآت مالية للتسجيل، لم يتبنى إلا جزء صغير من السكان العملة الرقمية في حياتهم اليومية. هذا يعكس فجوة بين الطموح الحكومي وواقع الاستخدام الشعبي، حيث لا تزال الثقافة الاقتصادية التقليدية والمخاوف من تقلبات العملات الرقمية عائقًا أمام قبول واسع النطاق.
من جهة أخرى، لم يقتصر طموح نجيب أبو كيلة على الاقتصاد فقط. فقد اتخذ الرئيس الشاب، الذي يحظى بشعبية تتجاوز 90% وفقًا لاستطلاعات الرأي، إجراءات صارمة للحد من الجريمة المنظمة، التي كانت تُعتبر واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه السلفادور. تضمنت هذه الإجراءات عمليات أمنية واسعة النطاق واعتقالات جماعية، ما أدى إلى خفض معدلات الجريمة بشكل ملحوظ، لكنه أثار انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت أن بعض السياسات تنتهك الحريات الفردية. ورغم الجدل، فإن هذه الإجراءات ساهمت في تعزيز دعم نجيب أبو كيلة داخليًا، بل وجعلته شخصية ملهمة لبعض الشخصيات اليمينية في الولايات المتحدة، مثل المذيع السابق تاكر كارلسون ودونالد ترامب الابن.
وفي حين أن السلفادور نالت الاهتمام الإعلامي الأكبر، فإن بوتان، الدولة الصغيرة في آسيا الوسطى، دخلت إلى عالم العملات الرقمية بطريقة أكثر هدوءًا وفعالية. بدأت بوتان تعدين بيتكوين في عام 2019 باستخدام مواردها الهيدرو-كهربائية الوفيرة، التي تُعد مصدرًا مستدامًا للطاقة. وعلى الرغم من أن الحكومة البوتانية لم تُعلن بشكل رسمي عن استراتيجيتها الرقمية، فقد كشفت وثائق إفلاس منصات مثل Celsius وBlockFi أن بوتان استثمرت مبالغ كبيرة في الأصول الرقمية عبر هذه المنصات. وفقًا لتقارير شركة الأبحاث “Arkham”، تمتلك بوتان الآن بيتكوين بقيمة تتجاوز مليار دولار، إلى جانب أصول أخرى من العملات الرقمية مثل إيثيريوم.
أما الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، فإنها تتعامل مع العملات الرقمية بشكل مختلف. تمتلك هذه الدول احتياطيًا كبيرًا من بيتكوين، لكنه نتيجة لمصادرات قانونية من جهات إجرامية بدلًا من استراتيجيات اقتصادية موجهة. وفي الوقت نفسه، لا تزال هذه الدول مترددة في اعتماد العملات الرقمية كجزء من استراتيجياتها الاستثمارية.
شهدت العملات الرقمية طفرة كبيرة في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 130% منذ بداية العام، ليقترب من حاجز 100,000 دولار. مع اقتراب القيمة السوقية الإجمالية لبيتكوين من 2 تريليون دولار، أصبح هناك ضغط متزايد على الحكومات للنظر في العملات الرقمية كأصول استراتيجية تُضاف إلى محافظها الاستثمارية بجانب الذهب والنفط.
مقالات ذات صلة: إسرائيل تنضم إلى اتفاقية تعزز الرقابة على العملات الرقمية
