في جلسة قصيرة استغرقت 15 دقيقة فقط للجنة الاقتصاد في الكنيست، ورد تفاصيلها في موقع غلوبس، تقرر تعديل قرار مضى عليه أكثر من 14 عامًا، ما أضاف عبئًا ماليًا إضافيًا على ميزانية الدولة بقيمة مليار شيكل. جاء القرار بعد مطالبة رئيس اللجنة، عضو الكنيست ديفيد بيتان، بتخفيض تكلفة رسوم المرور بالمسار الشمالي الجديد لشارع 6 (כביש 6)، بمقدار 1.2 شيكل لكل مركبة، وهو قرار أثار جدلًا واسعًا نظرًا لتداعياته المالية والسياسية.
يمثل شارع 6، الذي يمتد عبر إسرائيل، جزءًا أساسيًا من شبكة البنية التحتية للبلاد، وبدأ التفكير في تمديده شمالًا منذ عام 2010. قررت الحكومة حينها تمويل التمديد بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (BOT)، حيث يتم منح الامتياز لشركات خاصة لتمويل، وتخطيط، وبناء، وتشغيل الطريق لفترة محددة مقابل فرض رسوم مرور. كان الهدف الأساسي من هذا النظام تخفيف العبء المالي عن الدولة، مع الإبقاء على رسوم المرور عند مستوى يتماشى مع الطلب المتوقع.
ومع ذلك، فإن الزيادة السكانية والتوسع العمراني جعلت الطريق الحالي يعاني من ازدحام مروري كبير، حيث أظهرت التقارير الأخيرة أن السرعة في بعض أجزاء الشارع انخفضت إلى 34 كيلومترًا في الساعة فقط. وعلى الرغم من ذلك، يُتوقع أن يحظى الجزء الشمالي الجديد من شارع 6 بإقبال كبير، حيث من المفترض أن يخفف الضغط عن الطرق الموازية مثل شارع 4 وشارع 70.
قرار اللجنة الأخير جاء بعد مناقشات مطولة بين وزارتي المالية والمواصلات حول تكلفة التمديد وشروطه. في البداية، كان من المقرر أن يكون المشروع قائمًا على تمويل المستخدمين، ولكن لجنة الاقتصاد قررت إدخال تغييرات جذرية تشمل تخفيض رسوم المرور بمقدار 1.2 شيكل، ما يحمّل الدولة تكاليف إضافية. هذه الخطوة دفعت وزيرة المواصلات ميري ريغيف إلى دعم فكرة جعل المرور مجانيًا بالكامل، بينما اعترضت وزارة المالية بشدة على هذه الفكرة بسبب التكاليف المرتفعة وعدم وجود مصادر تمويل واضحة.
يمتد الجزء الجديد من الطريق على مسافة 22 كيلومترًا ويتضمن إنشاء ثلاثة مفترقات رئيسية جديدة، مع تخصيص مسار مستقبلي لإنشاء خط سكة حديد. من المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية في نهاية عام 2025 على أن يفتتح الطريق بحلول عام 2028.
تكاليف المشروع تصل إلى 3 مليارات شيكل، سيتم تمويلها بشكل أساسي من قبل الشركات الفائزة بالمناقصة. بالإضافة إلى ذلك، أنفقت الدولة حوالي 700 مليون شيكل على تحضيرات مثل نزع الملكيات وتطوير الأراضي. ومع ذلك، لا يزال المشروع يعاني من عراقيل سياسية، حيث لم يتم حتى الآن نشر المناقصة بسبب الخلافات حول شروط التعاقد وتوزيع التكاليف.
تُعتبر القرارات المتناقضة التي اتخذتها لجنة الاقتصاد بمثابة انعكاس للصراع السياسي بين الأطراف المختلفة في الكنيست. فمن جهة، سترتفع أسعار المواصلات العامة بنسبة 25%، من 6 شيكل للتذكرة إلى 8 شيكل، ما يزيد من العبء على المواطنين، ومن جهة أخرى يتم تقديم دعم مالي كبير لمشاريع الطرق التي تفيد أصحاب السيارات الخاصة على حساب السياسات المعلنة لتشجيع استخدام وسائل النقل العامة.
هذه السياسات المتناقضة أثارت انتقادات واسعة من خبراء الاقتصاد والسياسة الذين أشاروا إلى أن الإنفاق الكبير على دعم رسوم المرور ليس له جدوى اقتصادية حقيقية، بل يخدم مصالح سياسية. وبالرغم من ذلك، فإن الحكومة قررت المضي قدمًا في تنفيذ المشروع، متجاهلة التحذيرات من تأثيراته السلبية على ميزانية الدولة.
مقالات ذات صلة: لماذا ترتفع تكلفة استخدام أنفاق الكرمل باستمرار؟
