قررت “مجلس الألبان” في إسرائيل عدم زيادة حصص إنتاج الحليب للمزارِع لعام 2025، في خطوة غير مسبوقة تُعزى إلى انخفاض الطلب على منتجات الألبان، كما أورد تقرير على موقع واينت. في السنوات السابقة، كانت الحصص تزداد سنويًا بنسبة 2% تقريبًا، وهي نسبة نمو السكان. لكن هذا العام، على الرغم من بقاء معظم الإسرائيليين في البلاد بسبب الوضع العام، انخفض الطلب بشكل واضح، متأثرًا بجملة من العوامل.
من أبرز هذه العوامل، تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتعكر المزاج العام للجمهور، وتراجع المناسبات الاجتماعية، وانخفاض المبيعات إلى الفنادق. كما ساهم توقف التصدير إلى غزة في انخفاض الطلب أيضًا. هذه الظروف جعلت المجلس يتخذ قرارًا بعدم زيادة الحصص، ما يعني انخفاضًا فعليًا في الكمية مقارنة بنمو السكان. ورغم أن إسرائيل تُعد من بين الدول الأعلى عالميًا في استهلاك الألبان للفرد، فإن قطاع الألبان يعاني من التباطؤ.
في تطور لافت آخر، انخفضت لأول مرة حصص حليب الأغنام بنسبة 15%، ما أثر على المنتجات الفاخرة مثل الجبن المصنوع من حليب الأغنام. شركة “جاد”، الرائدة في هذا المجال، ألغت بعض عقودها مع مزارعي الأغنام نتيجة لذلك. يبلغ إجمالي الحصص السنوية للحليب في إسرائيل حوالي 1.5 مليار لتر، ويخضع القطاع لتنظيم كامل حيث تُخصص الحصص وفقًا لتقارير استهلاك شركات الألبان.
لتجنب الفائض في السوق، يتم توجيه الحليب الزائد إلى التصنيع على شكل مسحوق حليب، وهو إجراء يتسبب بخسائر مالية للقطاع. ووفقًا لسياسات التنظيم، لا يُسمح لأي شركة ألبان بالعمل دون الحصول على حصة محددة من المجلس.
أكد المدير العام لمجلس الألبان، أن التراجع في الطلب على الألبان يُعزى إلى تأثيرات الوضع الاقتصادي والنفسي. وأشار إلى أن التباطؤ هذا العام يأتي بعد سنوات من النمو المستمر، مضيفًا أن منتجات حليب الأغنام تأثرت بشكل خاص بسبب ارتفاع أسعارها وزيادة استيراد الأجبان الصلبة.
من جهة أخرى، أشار مسؤول في شركة “تنوفا” إلى أن شركات الألبان تعمل بطاقة إنتاجية زائدة. وأضاف أن التوقعات بنمو الطلب لعام 2024 لم تتحقق، ما دفع الشركات إلى تقليل الإنتاج ليتماشى مع مستوى الطلب.
شهدت أسعار منتجات الألبان، وخاصة المنتجات الفاخرة، زيادات متتالية. في مايو الماضي، رفعت شركة “جاد” أسعار الأجبان مثل الفيتا، الزبادي المصنوع من حليب الماعز، الماسكربوني، والريكوتا بنسبة تتراوح بين 2% و6%. وبالمثل، زادت شركات “تنوفا”، “طاره”، و”شتراوس” الأسعار بمعدل 4.5%.
وقد تصاعدت مؤشرات التباطؤ في الاقتصاد بشكل عام، إذ صرّحت شركة Isracard، أن الأعمال التجارية تعاني من التراجع، وأنّ إنفاق الأفراد عبر بطاقات الائتمان ارتفع بنسبة 9%، لكنه أشار إلى أن هذا الارتفاع يُعزى إلى زيادة الأسعار، بينما يشتري الناس كميات أقل.
مقالات ذات صلة: إسرائيل في المرتبة الثالثة في غلاء المعيشة بين الدول المتقدمة
