تواجه الشركات الإسرائيلية تحديات متزايدة بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية الحرب في غزة. المذكرات تعني أن كلاً من نتنياهو وغالانت يواجهان خطر الاعتقال إذا دخلا إحدى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والبالغ عددها 124 دولة، باستثناء المجر التي أعلنت عدم تنفيذها للأمر، لكنّ للأمر جوانب أخرى لن تقتصر على المستوى السياسي.

تأثير على الاقتصاد الإسرائيلي

إصدار مذكرات الاعتقال لا يؤثر فقط على القيادة السياسية، بل يحمل أيضًا تداعيات اقتصادية بعيدة المدى. وفقًا لموقع “غلوبس“، هناك مخاوف من أن تؤثر هذه التطورات على معاملات إسرائيل التجارية، بما في ذلك مبيعات الأسلحة والاستثمارات الأجنبية. المحامي راز تيبر، الخبير في عمليات الاندماج والاستحواذ، وصف هذه المذكرات بأنها “حدث سلبي إضافي” بالنسبة للشركات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد تزايد قلق الشركات الدولية بشأن الاستثمار في إسرائيل.

تيبر أوضح أن بعض المعاملات لم تكتمل بسبب مخاوف المستثمرين من ظهورهم بصورة سلبية لاأخلاقية أو لخشيتهم من مظاهرات محتملة ضدهم. في بعض الحالات، لجأت الشركات متعددة الجنسيات إلى تقليل مشاركتها المباشرة أو الاستثمار عبر شركات قابضة في دول ثالثة، وحتى طلبت من الشركات الإسرائيلية نقل مقراتها إلى خارج إسرائيل كشرط للاستثمار.

تأثير قانوني وسياسي على الشركات الإسرائيلية

البروفيسور عميحاي كوهين، المستشار الخاص للقانون الدولي، أشار في حديثه لغلوبس إلى أن مذكرات الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو وغالانت ليست ذات تأثير اقتصادي مباشر، لكنها تترك انطباعًا عالميًا بوجود “أساس معقول” لارتكاب جرائم حرب. هذا الوضع يُعقّد رغبة الدول والشركات في إقامة علاقات مع إسرائيل.

بيع الأسلحة أصبح أكثر صعوبة بالفعل، وقد يُنظر إلى التعامل مع إسرائيل على أنه مخاطرة سياسية وأخلاقية ومخالفة للقانون الدولي الذي تحترمه العديد من الدول في دساتيرها، ما يدفع الشركات والمستثمرين لتجنب السوق الإسرائيلي.

الشركات الدولية تخشى أن يرتبط اسمها بإسرائيل في تقاريرها، نظرًا لارتباط ذلك بجرائم الحرب، وهو ما قد يؤدي إلى الإضرار بسمعتها. يشير تيبر بهذا الخصوص: “على مسؤولي الاستثمار أن يشرحوا لموظفيهم وشركائهم ومستثمريهم وحتى أزواجهم سبب عملهم في بلد قررت محكمة دولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادته“.

ضعف الثقة الدولية بالاستثمار في إسرائيل

المناخ الاستثماري في إسرائيل يواجه تحديات متزايدة، مع تزايد انتقاد المستثمرين والشركات العامة وصناديق التقاعد الدولية للبلاد بسبب أزماتها السياسية والحرب الأخيرة.

يقول كوهين بهذا الصدد: “نحن نتحدث مع المستثمرين، هناك أشخاص يريدون التعامل مع إسرائيل في الوقت الحالي يقولون لنا إنهم ينتظرون أن يهدأ الوضع. نعم، شهدنا استثمارات في الأشهر الأخيرة. ولكن في العامين الماضيين، مع أزمة الانقلاب القضائي والحرب، أصبح الناس أكثر انتقادًا، وسمعة إسرائيل تزعجهم”.

ويضيف كوهين: “صناديق التقاعد الدولية، هي كيانات خاضعة للرقابة مع قواعد حوكمة الشركات، ومنذ بداية الحرب كانت هناك ضغوط كبيرة لعدم الاستثمار في إسرائيل، وسيكون من الصعب عليهم الاستثمار الآن خلال هذا الوضع الجديد”.

مقالات ذات صلة: مسمار آخر في نعش إسرائيل سيحولها إلى جنوب إفريقيا جديدة