قرر بنك إسرائيل إبقاء سعر الفائدة عند 4.5%، للمرة السابعة على التوالي هذا العام، في ظل التحديات الاقتصادية والتضخم المستمر الذي يُلقي بظلاله على السوق. لم يعقد محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، مؤتمراً صحافياً لإعلان هذا القرار، مكتفياً ببيان رسمي لشرح أسبابه. ويعكس هذا القرار الوضع الجيوسياسي المعقد، الذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.
ورغم الضغوط المتزايدة لرفع سعر الفائدة بسبب التضخم وتبعات الحرب، إلا أن السوق يبدو أنه بدأ يتجه نحو توقع تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى تغير في المزاج العام للسوق، ويعكس هذا التحول التقديرات الجديدة التي تتنبأ بتخفيض سعر الفائدة في الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل.
وقد سجل مؤشر أسعار المستهلك في أكتوبر ارتفاعاً بنسبة 0.5%، مع استقرار النمو السنوي عند مستوى 3.5%. وارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.64% وتسارع المعدل السنوي من 3.04% إلى 3.29%.
ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الصعود حتى بداية عام 2025، متأثراً بزيادة ضريبة القيمة المضافة. كما تشير التقديرات الأولية لمؤشر نوفمبر إلى انخفاض طفيف يتراوح بين 0.1% و0.2%، مع توقع استقرار المؤشر في ديسمبر.
في أكتوبر الماضي، اعتقدت الأسواق أن رفع الفائدة كان على جدول الأعمال، لكن بيانات التضخم الإيجابية لشهر سبتمبر أسهمت في تغيير تلك التوقعات. اليوم، تشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى إمكانية خفض سعر الفائدة في النصف الثاني من العام المقبل.
يؤكد الخبراء المطلعون أن السوق بدأ بتسعير تخفيضات الفائدة مع اقتراب نهاية عام 2025، حيث يتوقع المستثمرون بداية توجه جديد نحو التسهيل الاقتصادي وتخفيف السياسات النقدية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن انتهاء الحرب سيكون حافزاً إضافياً لبنك إسرائيل لخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، يبقى التضخم هو العامل الأساسي الذي سيحدد اتجاه السياسات النقدية في الفترة المقبلة.
كذلك، فإنّ ارتفاع ضريبة القيمة المضافة بداية عام 2025 قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية، نتيجة لزيادة أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها المواطنون، ما يجعل إدارة السياسة النقدية أكثر تعقيداً. ومع ذلك، تتوقع التقديرات أن يستقر التضخم عند نسبة 2.8% في السيناريوهات المعتدلة.
مقالات ذات صلة: بنك إسرائيل يحذّر من المخاطر “المرتفعة” في قطاع العقارات ويبدي قلقًا على الهايتك
