حرية الإعلام في إسرائيل تلفظ أنفاسها الأخيرة: الكنيست يصادق في القراءة الأولى على إغلاق هيئة البث العامة “כאן”

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في إسرائيل، صادق الكنيست اليوم (الأربعاء) في قراءة أولية على مشروع قانون يقضي بإغلاق هيئة البث العامة الإسرائيلية خلال عامين وخصخصة أصولها. جاء هذا القرار بدعم 49 عضو كنيست مقابل 46 معارضين، رغم اعتراض المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي حذرت من تداعيات هذا القانون على حرية الإعلام.

تفاصيل مشروع القانون

وفقًا لمشروع القانون، الذي قدمه عضوا الكنيست تالي غوتليب وشلومو قرعي (وزير الاتصالات)، ستتوقف هيئة البث عن العمل بالكامل، وسيتم إلغاء القانون الذي ينظم البث العام في إسرائيل، وسيتم طرح مناقصات لمنح تراخيص للقنوات التلفزيونية التي ستبث عبر الترددات التي كانت تستخدمها الهيئة. كما ينص القانون على إغلاق خمس من محطات الراديو الست التابعة للهيئة، على أن يتم بيع محطة الراديو السادسة “רשת ב'” للقطاع الخاص.

صرح شلومو قرعي، وزير الاتصالات، بأن مشروع القانون يعكس رؤية اقتصادية ليبرالية تنادي بعدم تمويل الإعلام العام من أموال الجمهور. وقال: “في السوق الحر، لا حاجة لأن يمول الجمهور شؤون البث العام. هناك ما يكفي من القنوات الإخبارية الخاصة التي تحظى بمعدلات مشاهدة أعلى”. وأضاف أنه سيضمن تقديم شروط محسنة لموظفي الهيئة الذين سيفقدون وظائفهم.

انتقادات واسعة للقرار

هيئة البث العام أعربت عن رفضها الشديد للمشروع، معتبرةً إياه خطوة لتدمير الإعلام العام وتسليمه للقطاع الخاص. وقالت في بيان: “إغلاق الهيئة يعني القضاء على الإنتاجات الدرامية والأفلام الوثائقية الحائزة على جوائز، وشبكة البث التعليمي التي يعتمد عليها الأطفال، بالإضافة إلى خسارة البث الرقمي واسع الانتشار و تغطية المشاركة الإسرائيلية في مسابقات دولية كاليوروفيجن ومنافسات دولية كالمونديال”. وأضافت الهيئة أن القرار سيؤدي إلى تسريح مئات الموظفين، ما سيؤثر بشكل كبير على صناعة الإعلام.

كما هاجم زعيم المعارضة، يائير لابيد، مشروع القانون، قائلاً: “هذه ليست مجرد هجمة على هيئة البث، بل هي محاولة لضرب حرية التعبير والإبداع في إسرائيل. يريدون إعلامًا يُدار وفقًا لأجنداتهم الخاصة، مثل قناة 14، دون مساحة للتنوع أو الانتقاد. هذه خطوة تشبه ما تقوم به الأنظمة القمعية عالميًا“.

المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وجهت انتقادات لاذعة لمشروع القانون، مشيرةً إلى أنه يلغي منصة إعلامية مركزية دون دراسة شاملة. وقالت: “لا يمكن اتخاذ قرار بإلغاء الإعلام العام في عجلة من أمرنا ومن خلال قانون خاص دون الاعتماد على أسس مهنية. هذه الخطوة قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية بعيدة المدى على الإعلام في إسرائيل”.

مقالات ذات صلة: أكثر من ألف كاتب عالمي يتعهدون بمقاطعة المؤسسات الثقافية الإسرائيلية بسبب القمع ضد الشعب الفلسطيني