أصدرت وكالة التصنيف الائتماني فيتش Fitch تقريرًا حديثًا حول ملف التصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني قد يساهم في تقليل المخاطر المالية التي تواجهها البلاد. ومع ذلك، أكدت الوكالة أن هذا لا يعني تغييرًا فوريًا في التصنيف أو تعديلًا لتوقعاته، والتي ما زالت سلبية منذ أغسطس 2024.
أوضحت فيتش في بيانها أن تصعيد الصراع مع حزب الله زاد من الضغوط المالية على إسرائيل، بما في ذلك تكاليف حشد قوات الاحتياط على الحدود الشمالية، والنفقات العسكرية، وتعويض السكان المتضررين، فضلًا عن التراجع الاقتصادي في المناطق المتأثرة. ومع ذلك، توقعت الوكالة أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى تقليل هذه الضغوط، بشرط أن يكون مستدامًا.
لكن الوكالة شددت على أن الوضع في غزة والتصعيدات المحتملة مع إيران سيستمران في تشكيل تحديات مالية واقتصادية لإسرائيل، حيث تتوقع استمرار العمليات العسكرية في غزة حتى عام 2025، ما يعني نفقات عسكرية مرتفعة وتعطلًا في النشاط الاقتصادي في مناطق معينة.
في أغسطس 2024، خفضت فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى مستوى “A” مع توقعات سلبية، مشيرة إلى أن التوترات الأمنية المتزايدة والتكاليف المرتبطة بها تشكل تهديدًا لقدرة البلاد على التحكم في عجزها المالي. وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار مع حزب الله، أكدت الوكالة أن الوضع ما زال هشًا، وأن إمكانية تخفيض التصنيف مرة أخرى قائمة في غضون عام إلى عام ونصف إذا استمرت التحديات.
ودعت فيتش الحكومة الإسرائيلية إلى تعزيز استقرارها المالي وتقليل اعتمادها على الحلول العسكرية طويلة الأمد للحفاظ على ثقة المستثمرين الدوليين.
مقالات ذات صلة: مع نظرة متشائمة نحو المستقبل… وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل
