ذكر تقرير لموقع غلوبس أن قطاع العقارات في إسرائيل يشهد حاليًا تصاعدًا كبيرًا في الدعاوى القضائية بسبب التأخيرات المستمرة في تسليم الشقق الجديدة. يعود هذا الوضع إلى التحديات الناتجة عن الحرب الأخيرة ونقص العمالة، ما أدى إلى أعباء مالية كبيرة على المشترين الذين يضطرون لدفع الإيجارات وأقساط القروض في آن واحد.
تأخيرات مستمرة وزيادة الضغوط
منذ اندلاع الحرب، يواجه قطاع البناء في إسرائيل نقصًا حادًا في العمالة نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين والتجنيد الواسع للمهندسين ومديري المشاريع في الاحتياط. وقد أرسلت شركات التطوير العقاري رسائل للمشترين تفيد بعدم قدرتها على الالتزام بمواعيد تسليم الشقق المحددة في العقود، وأحيانًا دون تحديد موعد بديل للتسليم.
في مدينة موديعين، على سبيل المثال، تأخرت شركة دونا في تسليم شققها، ما دفع 71 عائلة لرفع دعوى قضائية. المحامي الذي يمثل المشترين وصف تصرفات الشركة بأنها “استغلال غير عادل للحرب”، وطالب بدفع التعويضات المنصوص عليها قانونيًا.
تأثيرات مالية واجتماعية
المشترون المتضررون يتحدثون عن معاناة يومية نتيجة دفع الإيجارات إلى جانب أقساط القروض. أحد المشترين قال: “ندفع مبالغ مزدوجة بسبب التأخير، وهذا يثقل كاهلنا كآباء لأطفال صغار. لا نعرف متى سنحصل على شقتنا ولا نستطيع تحمل هذه الأعباء لفترة أطول”.
هذا الوضع تكرر في مناطق أخرى، مثل زخرون يعكوف وأشكلون، حيث رفع المشترون دعاوى قضائية للحصول على تعويضات عن التأخير، التي تراوحت في بعض الحالات بين سبعة أشهر وسنة كاملة.
حجج المقاولين وتحديات القطاع
المقاولون والشركات العقارية يدافعون عن أنفسهم بالإشارة إلى الظروف الخارجة عن إرادتهم، مثل نقص العمالة وصعوبة الحصول على تصاريح البناء. إحدى شركات البناء في النقب، على سبيل المثال، أرجعت التأخير في أحد مشاريعها إلى نزاعات بين السلطات المحلية والحكومية حول بناء بنية تحتية أساسية، لكنها لم تعوض المشترين عن التأخير.
في المقابل، يشير المشترون إلى أن هذه الحجج لا تبرر التأخير أو تعفي الشركات من دفع التعويضات القانونية. ويؤكد المحامون الذين يمثلون المتضررين أن معظم الأحكام السابقة كانت لصالح المشترين.
سوق العقارات في إسرائيل يواجه موجة التأخيرات منذ جائحة كورونا، التي استخدمها المطورون كذريعة لعدم تسليم المشاريع في وقتها. المحاكم أصدرت أحكامًا في ذلك الوقت تؤكد أن الجائحة ليست “عذرًا سحريًا” يعفي الشركات من التزاماتها القانونية، وهو ما قد يشكل سابقة قانونية مشابهة للوضع الحالي.
ثغرات قانونية في العقود
وفقًا للمحامين والمحللين، تسببت الحرب في زيادة التحديات التي يواجهها قطاع البناء، لكنها ليست المبرر الوحيد للتأخيرات. المحامية ملي كريسبي أوضحت أن القانون يمنح المقاولين فترة سماح لمدة 30 يومًا دون تعويض لأي سببٍ تقريبًا، لكن بعد ذلك يتوجب عليهم دفع الإيجار للمشترين المتضررين. ومع ذلك، تُظهر العقود ثغرات قانونية تمكن الشركات من التهرب من مسؤولياتها.
بينما يستمر المشترون في رفع الدعاوى القضائية، يعبر العديد منهم عن رغبتهم في الحصول على شققهم بأسرع وقت ممكن بدلاً من خوض معارك قانونية طويلة. في الوقت ذاته، تزداد الضغوط على المقاولين والشركات العقارية للوفاء بالتزاماتهم، خاصة مع خطط حكومية لرفع ضريبة القيمة المضافة قريبًا، ما يضيف مزيدًا من التعقيد للوضع.
مقالات ذات صلة: عدد العمال الأجانب في قطاع البناء في إسرائيل خلال 2024 يكشف نقصًا حادًّا
