من المتوقع أن توافق لجنة المالية في الكنيست اليوم على تحويل نحو 248 مليون شيكل لما يُعرف بـ”الميزانيات الائتلافية”، لتوزيعها على وزارات ووحدات تخدم مصالح شركاء الائتلاف الحكومي. يأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه إسرائيل عجزًا ماليًا متفاقمًا وأعباء اقتصادية متزايدة بسبب الحرب الأخيرة، وسط انتقادات حادة بشأن أولويات الحكومة.
توزيع الميزانيات
وفقًا للتقارير، خُصصت الميزانيات على النحو التالي:
- وزارة الاستيطان، برئاسة أوريت ستروك (اليمينية المتطرفة من حزب الصهيونيّة الدينية الذي يترأسه سموتريتش)، حصلت على 141 مليون شيكل.
- وزارة القدس والتراث، برئاسة الوزير مئير بوروش من حزب “يهودت هتوراه”، حصلت على 64 مليون شيكل.
- وزارة الشؤون الدينية، برئاسة الوزير ميخائيل مالكيئيلي من حزب شاس، حصلت على 39 مليون شيكل.
- المحاكم الحاخامية، لتعزيز نشاطها، حصلت على 2.2 مليون شيكل.
- وحدة القانون العبري في وزارة العدل، حصلت على 1.5 مليون شيكل.
أهداف الميزانيات
سيتم استخدام هذه الميزانيات لتعزيز عدة قطاعات، منها تمويل مشاريع الاستيطان والبنية التحتية في المناطق التابعة لوزارة الاستيطان، وتوسيع أنشطة وزارة التراث في القدس، بما في ذلك تطوير مشاريع داخل البلدة القديمة.
كذلك، تهدف هذه المزيانيات إلى دعم المؤسسات الدينية والمناسبات الدينية الكبرى مثل عيد “لاغ باعومر”، إضافة إلى تعزيز المحاكم الحاخامية وتمكين القانون العبري من أداء مهامه، بما يتماشى مع الاتفاقيات الائتلافية.
تأتي هذه التحويلات في ظل أوضاع اقتصادية صعبة. فقد أعلنت الحكومة سابقًا عن إجراءات تقشفية تشمل خفض ميزانيات عام 2025 وزيادة الضرائب، لمواجهة تكاليف الحرب وإعادة إعمار المناطق المتضررة. وتشمل هذه الإجراءات: زيادة ضريبة القيمة المضافة (المعم) بنسبة 1%، لتصل إلى 18% بداية الشهر المقبل، وتجميد مخصصات الأطفال وإلغاء تخفيضات ضريبية، ما سيؤثر سلبًا على القوة الشرائية للأسر. إضافة إلى زيادة رسوم ضرائب الأملاك العقارية (الأرنونا) بنسبة 5.26% مع بداية الشهر القادم.
انتقادات حادة
العديد من أعضاء الكنيست انتقدوا هذه الخطوات التي تضع أولويات تمكين الائتلاف الحكومي، على حساب المصلحة العامة، من بينهم عضوة الكنيست ميراف كوهين من حزب “يش عتيد” التي انتقدت تحويل الميزانيات، قائلة: “بينما يعاني الاقتصاد من عجز هائل، وتصنيف إسرائيل الائتماني مهدد، وتواجه الأعمال التجارية في الجنوب والشمال صعوبات كبيرة، يتم توجيه الأموال إلى وزارات تعمل لخدمة مصالح سياسية. هذه خطوة تعكس أولويات مشوهة تمامًا للحكومة“.
تمثل هذه الميزانيات وسيلة لتعزيز استقرار الائتلاف الحكومي وضمان تمرير قوانين مثيرة للجدل، مثل القوانين المرتبطة بـ”الإصلاح القضائي” أو “الانقلاب القضائي” كما يصفه معارضوه، إضافة إلى قوانين أخرى، تهدف أساسًا إلى حماية إيلي فيلدشتاين، المتهم الرئيسي بقضية التسريبات الحكومية. ومن المتوقع أن يستمر تدفق هذه الميزانيات قبل نهاية عام 2024، خشية أن تُلغى إمكانية تخصيصها في ميزانية 2025 إذا لم تُصرف الآن.
مقالات ذات صلة: زيادة عجز الميزانية لا تتوقف… من المتوقع أن يصل العجز إلى 4.4% مع قرارات وزارة المالية الجديدة
