أعلنت وزارة المالية وبنك إسرائيل عن تشكيل لجنة مشتركة تهدف إلى تحسين التنافسية في القطاع المصرفي من خلال وضع إطار قانوني لتسهيل دخول المؤسسات غير المصرفية إلى سوق الودائع. ووفقًا لتقرير نشره موقع كالكاليست، فإن اللجنة ستعمل على صياغة خطة تنظيمية لمنح تراخيص مخصصة لهذه المؤسسات، مع تقديم تسهيلات إضافية لتشجيعها على دخول هذا السوق.
اللجنة، التي يرأسها رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية يوغيف غردوس ومراقب البنوك داني ححياشفيلي، ستقدم تقريرها النهائي في أبريل 2025. يُظهر تشكيل اللجنة تعزيزًا لدور بنك إسرائيل في هذه الإجراءات الجديدة مقارنة بالصيغة الأصلية التي وردت في مسودة قانون التسويات (חוק ההסדרים)، والتي كانت تمنح الأولوية لمسؤول يعينه وزير المالية بالتشاور مع بنك إسرائيل.
في الأشهر الأخيرة، أصدر بنك إسرائيل مسودة توصيات تهدف إلى تخفيف المتطلبات المتعلقة برأس المال والسيولة، ومنح إعفاءات تنظيمية معينة للمؤسسات الجديدة الراغبة في العمل في هذا المجال. لكن وزارة المالية ترى أن هذه التوصيات تمثل نقطة انطلاق فقط، وتسعى للضغط من أجل المزيد من التسهيلات التي تعزز جذب المستثمرين والمؤسسات غير المصرفية لدخول السوق.
تأتي هذه التحركات في ظل الأرباح القياسية التي تحققها البنوك الإسرائيلية، حيث سجلت أكبر خمسة بنوك أرباحًا صافية بلغت 22.6 مليار شيكل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. هذه الأرباح تعتمد بشكل كبير على أسعار الفائدة المرتفعة، حيث قامت البنوك بتمرير كامل زيادات الفائدة على القروض، بينما كانت الزيادة في الفوائد المدفوعة على الودائع (التوفيرات) طفيفة جدًا، ما أثار انتقادات واسعة بشأن نقص التنافسية في السوق.
سوق الودائع في إسرائيل، الذي تزيد قيمته على تريليون شيكل، يخضع حاليًا لسيطرة شبه كاملة من البنوك. دخول المؤسسات غير المصرفية إلى هذا السوق سيؤدي إلى تحسين المنافسة، ما سيسمح للعملاء بالحصول على خيارات أفضل لإيداع أموالهم بفوائد أعلى. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهم هذا التطور في تحسين المنافسة في سوق الائتمان، حيث ستتمكن المؤسسات الجديدة من استخدام الودائع (التوفيرات) كمصدر تمويل منخفض التكلفة لتقديم القروض.
رغم الترحيب من المؤسسات غير المصرفية بالتسهيلات التي اقترحها بنك إسرائيل، إلا أنها تطالب بمنح تراخيص مخصصة للودائع فقط، دون الاضطرار إلى الالتزام بالمتطلبات الصارمة التي تفرضها التراخيص المصرفية التقليدية. لكن بنك إسرائيل من المتوقع أن يتمسك بموقفه المؤيد لتطبيق معايير تنظيمية صارمة للحفاظ على الاستقرار المالي.
تسليط الضوء على هذه المبادرات يعكس الجهود المبذولة لتغيير ديناميكيات السوق المصرفي في إسرائيل، في ظل الانتقادات الموجهة لنقص التنافسية في النظام المصرفي الذي يستفيد بشكل غير متوازن من الظروف الاقتصادية الحالية. الخطوات المقبلة للجنة المشتركة ستكون حاسمة في تحديد مدى نجاح هذه المبادرات في تحقيق التوازن بين تعزيز المنافسة والحفاظ على الاستقرار المالي.
مقالات ذات صلة: محافظ بنك إسرائيل… “رِبح البنوك يعتمد بشكل كبير على أموال الجمهور دون تحقيق عائد عادل لهم”
