في خطوة مفاجئة قبيل اجتماع لجنة المالية، أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن تعديل خطة زيادة ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية. كانت الخطة الأصلية تقضي بزيادة الضريبة من 35% إلى 83% بدءًا من يناير 2025، إلا أن التعديل الجديد سيقتصر الزيادة على 45% فقط.
وفقًا لتقارير متعددة، فإن تعديل الضريبة جاء لتخفيف التداعيات المتوقعة على سوق السيارات الكهربائية. ومع ذلك، فإن الزيادة الحالية إلى 45%، والتي ستظلّ أقل من الضريبة المماثلة على سيارات البنزين، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية بنسبة تتراوح بين 2% و5%، وستتأثر الأسعار كذلك بإلغاء الإعفاءات على رسوم التسجيل السنوية وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18%.
وقد أكدت وزارة المالية أن الهدف الأساسي من هذا التعديل هو “الحفاظ على الحوافز للانتقال إلى السيارات الكهربائية”، مع الأخذ بعين الاعتبار المسؤولية المالية العامة. الزيادة المخططة إلى 83% كانت تهدف إلى تحقيق إيرادات إضافية قدرها 600 مليون شيكل خلال العامين المقبلين، وهي إيرادات تم إدراجها مسبقًا في الميزانية العامة. ومع تقليص الزيادة، من المتوقع حدوث فجوة مالية قد تتطلب إيجاد مصادر بديلة للإيرادات.
وكانت الخطة الأصلية تتضمن أيضًا فرض ضريبة على المسافة المقطوعة بالكيلومترات (ضريبة سفر)، تبلغ 15 أغورة لكل كيلومتر، بدءًا من عام 2026، إلا أن هذه الخطوة تأجلت بسبب العديد من التعقيدات ولم يتم تنفيذها حتى الآن.
ونظرًا لتوقع الإفراج عن حوالي 70 ألف سيارة كهربائية من الجمارك قبل نهاية ديسمبر 2024 بأسعار ضريبية منخفضة، فإنّ ارتفاع أسعار السيارات بداية عام 2025 لن يكون كبيرًا، ومن المتوقع أن يشهد المستهلك زيادة كبيرة في أسعار السيارات في النصف الثاني من عام 2025.
مقالات ذات صلة: ما يجب أن تعرفه عن السيارات الصينية الجديدة في إسرائيل
