في جلسة ليلية، صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون الموازنة الإضافية لعام 2024، حيث حظي المشروع بتأييد 59 عضوًا ومعارضة 51 آخرين. ينص المشروع على رفع موازنة الإنفاق الحكومية لعام 2024 إلى 760.5 مليار شيكل، بزيادة تبلغ 33.18 مليار شيكل عمّا كان مقررًا سابقًا. كما تقرر رفع سقف العجز إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
تُعد هذه الموازنة الإضافية الثالثة خلال عام 2024، وهي تأتي لتعديل ما تم إقراره في الموازنة الإضافية الثانية لهذا العام. الهدف الرئيسي هو تلبية الاحتياجات الأمنية والمدنية المتزايدة. تشمل الزيادة الجديدة مخصصات إضافية للنفقات الدفاعية والأمنية، فضلًا عن تلبية الاحتياجات المدنية المتزايدة.
جاءت الموازنة الإضافية نتيجة عدة عوامل رئيسية، منها التأخر في وصول الدعم الأمريكي، فالمساعدات الخاصة التي وعدت بها الولايات المتحدة لدعم جهود الحرب، والتي تبلغ 18 مليار شيكل، لم تصل في موعدها. كذلك، فإنّ تصاعد التكاليف المتزايدة للعمليات، خصوصًا أثناء العملية العسكرية في لبنان، أدّى إلى زيادات كبيرة في الإنفاق. وأخيرًا زادت تكلفة الفوائد على الدين الحكومي، فارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف الفوائد على الدين العام، ما أثر سلبًا على الموازنة العامة.
قدم مشروع القانون وزير الداخلية موشيه أربيل، من حزب شاس، بدلًا من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي غاب عن الجلسة. في الوقت نفسه، قدمت الحكومة مسودة موازنة الدولة لعام 2025، التي تقدر بـ619.6 مليار شيكل، لكنها تأخرت عن الموعد النهائي بشهر كامل.
من المتوقع أن يُقر مشروع موازنة 2025 في القراءة الأولى خلال الأسبوع القادم، بينما ستُجرى القراءات الثانية والثالثة فقط في فبراير 2025. حتى ذلك الحين، ستعمل الدولة وفق موازنة شهرية معتمدة على أرقام موازنة 2024.
تثير هذه الزيادات في الموازنة تساؤلات حول التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي وسمعته الدولية بعد أن تمّ فتح ميزانية عام 2024 ثلاث مرات. زيادة العجز إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي تمثل تحديًا كبيرًا للاستقرار المالي، خاصة في ظل الضغوط الأمنية والاقتصادية المستمرة. كما أن التأخير في إقرار موازنة 2025 قد يؤثر على استمرارية الإنفاق الحكومي وخطط التنمية.
مقالات ذات صلة: أخيرًا مسودة ميزانية الدولة لعام 2025… تخفيضات ضخمة في ميزانية الوزارات وزيادة غير مسبوقة في ميزانية الدفاع
