في ظل أزمة مالية خانقة تواجهها السلطات المحلية العربية في إسرائيل، أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا يُلزم الحكومة بتوضيح أسباب تأخرها في تحويل 200 مليون شيكل مخصصة لدعم السلطات المحلية العربية ضمن برنامج “هبات الموازنة”. يأتي هذا القرار بعد التماس قُدم من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، حيث وصفت هذه الخطوة بأنها إنجاز قانوني يُمهّد الطريق لتحصيل هذه الميزانيات.
تعود القضية إلى برنامج حكومي أقرته حكومة نفتالي بينيت ضمن خطة التطوير 550 “تقدُّم”، والذي كان يُفترض أن يوفر دعمًا سنويًا بقيمة 200 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية على مدى ثلاث سنوات، بدءًا من عام 2024 وحتى 2026. لكن بعد تولي وزير المالية الحالي، بتسلئيل سموتريتش، مهامه، جُمّدت هذه الميزانيات تحت ذريعة استخدامها “بطرق غير مشروعة” مثل تمويل أنشطة إجرامية، وفقًا لتصريحات الوزير.
في يونيو الماضي، تقدمت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بالتماس للمحكمة العليا، مشيرة إلى أن تأخير الميزانيات يُلحق ضررًا جسيمًا بالخدمات الأساسية التي تقدمها السلطات المحلية مثل التعليم، النظافة، والخدمات الاجتماعية.
مقالات ذات صلة: سلطات محلية عربية تطلب مصادقة الداخلية على رفع ضريبة الأرنونا مطلع 2025
خلال جلسة عُقدت في المحكمة العليا بحضور رؤساء السلطات المحلية العربية، طالب القضاة الحكومة بتقديم تبريرات لتجميد الميزانيات. وأكدت قاضية المحكمة العليا دافنا باراك-إيريز أن الخلاف بين الحكومة والكنيست بشأن الموافقة على هذه الميزانيات لا يجب أن يُحمّل السلطات المحلية تبعاته، داعية الحكومة إلى الالتزام بتحويل الأموال إذا لم يتم اتخاذ قرار واضح من لجنة المالية في الكنيست حتى نهاية العام.
تشير التقارير إلى أن لجنة المالية في الكنيست، برئاسة موشيه غافني، لم توافق بعد على خفض هذه الميزانيات، رغم الضغوط السياسية. يُذكر أن الحكومة اقترحت خفض ميزانيات خطة التطوير بنسبة 15% تحت ذريعة “الاحتياجات الأمنية”، مقارنة بتخفيض 5% فقط من باقي الميزانيات الحكومية. هذا القرار أثار استياءً واسعًا، خصوصًا مع تأكيد غافني رفضه الموافقة على هذا التخفيض.
وثّقت اللجنة القطرية تأثير تأخير الميزانيات على الخدمات الأساسية. ففي بلدة البعنة، مثّل التأخير خفضًا يقارب السدس من ميزانية المجلس المحلي، ما أدى إلى إغلاق برامج تعليمية واجتماعية وتأثر عمليات جمع النفايات. أما في مدينة سخنين، فقد أكدت تقارير أن البلدية لم تستطع دفع سوى صافي الرواتب للموظفين في أكتوبر دون التأمينات والضرائب، وبحلول نوفمبر لم يكن لديها حتى ما يكفي لدفع الرواتب الأساسية.
مقالات ذات صلة: “نفايات” ع مد النظر | أزمة المكبّات تتفاقم في البلدات العربية وعصابات الإجرام تتربّح من النفايات أكثر من المخدرات!
