تخطط وزارة المالية الإسرائيلية لإصلاح ضريبي مثير للجدل يستهدف الشركات الخاصة أو شركات المحفظة חברת ארנק، والتي ليست بشركات فعلية، كالمحامين والأطباء والمحاسبين، أي الشركات التي يقدم خدماتها عادة شخصٌ واحد، ولا يزيد عدد المسيطرين عليها عن 5 أشخاص، والتي تراكم أرباحًا غير مسحوبة (محتجزة) دون توزيعها، ولا يتم استخدامها لتطوير النشاط التجاري أو إعادة استثمارها في “أصول جيدة”، أو توزيعها على المساهمين.
يتضمن التعديل الجديد فرض ضريبة سنوية بنسبة 2% على الأرباح المتراكمة غير الموزعة. الفكرة الأساسية هي تحفيز الشركات على سحب أرباحها وتوزيعها أو استثمارها بدلًا من الاحتفاظ بها لتجنب دفع ضريبة تصل إلى 30% عند التوزيع. وبالتالي، إذا لم يتم توزيع الأرباح، ستُفرض على الشركات فعليًا “فائدة” تعادل حوالي 6% من الضريبة المؤجلة. ومع ذلك، هذه الضريبة الجديدة لن تُعتبر كمصروف معترف به ضريبيًا، ما يضيف عبئًا إضافيًا على الشركات.
لكن التفاصيل العملية تطرح تساؤلات معقدة. لم تقدم الوزارة حتى الآن تعريفًا دقيقًا لما يُعتبر “أصولًا جيدة” أو “أصولًا سيئة”. على سبيل المثال، شراء عقارات استثمارية (كمكاتب أو مراكز تجارية) كان يُعتبر في السابق نشاطًا تجاريًا شرعيًا، لكنه الآن قد يُصنف ضمن “الأصول السيئة” بموجب الإصلاح، ما يعني تقليص العائد على هذه الاستثمارات بنسبة 2%.
في النظام الضريبي الإسرائيلي، يتم فرض ضريبة الشركات بنسبة 23% على الأرباح التي تحققها الشركات في نفس السنة. ثم تُفرض ضريبة بنسبة 30% على توزيع الأرباح على المساهمين الأساسيين و25% على المساهمين الآخرين، وذلك عند سحب الأرباح من الشركة. الهدف من هذا النظام المزدوج هو خلق عدالة ضريبية بين ضريبة الشركات والضريبة على الأفراد، وتحفيز الشركات على الاستثمار وتوسيع نشاطها، ما يعزز النمو الاقتصادي في المستقبل.
تشير التقديرات إلى أن تطبيق هذه الضريبة الجديدة سيؤثر على التدفقات النقدية للشركات بشكل كبير، خاصةً تلك التي تعتمد على قروض لشراء الأصول. بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، قد يعني ذلك تغييرًا جذريًا في استراتيجياتها المالية والتشغيلية.
لنأخذ هذا المثال المبسّط لطبيب يمتلك عيادة صغيرة، لو أنّ الطبيب ترك في الحساب البنكي لشركته (عيادته) أرباحًا بقيمة مليون شيكل مثلًا، ولم يقم بسحبها، فسيدفع على المليون شيكل ضريبة 2% سنويًا، أما إذا قام بسحب الأرباح فسيدفع ضريبة أرباح قيمتها 30%، إلا إذا أقنع سلطة الضرائب عن نيته مثلًا لفتح عيادة جديدة، أو أنّ هذه الأموال ستستخدم لتطوير عيادته، أو استثمارها في “أصول جيدة”، رغم عدم وضوح المقصود بهذا المصطلح بشكل دقيق حتى الآن.
خلال مناقشة الإصلاح في لجنة المالية في الكنيست، أكد ممثلو وزارة المالية أن هذه الخطوة تهدف إلى سد فجوات ضريبية تسهم في خسارة الإيرادات العامة. تشير التقديرات إلى أن هذا الإصلاح قد يضيف نحو 10 مليارات شيكل إلى الخزينة العامة في عام 2025، وهو مبلغ حاسم لتمويل الميزانية.
رغم أن اللجنة لم تناقش التفاصيل الفنية للإصلاح بعد، فإن التواجد الكثيف لمسؤولي وزارة المالية في الاجتماع يعكس مدى الأهمية التي توليها الحكومة لهذا المشروع. وقد أوضح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في كلمته أمام اللجنة أن الهدف هو “تصحيح خلل يسمح لبعض الشركات بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة“.
مقالات ذات صلة: قريبًا قد يتم فرض ضرائب على الشركات التي راكمت أرباحًا غير موزّعة “محتجزة”
