قُدمت ميزانية الدولة الإسرائيلية لعام 2025 أمس إلى الكنيست، حيث ستناقش في القراءة الأولى الأسبوع المقبل. وتكشف الميزانية الجديدة عن تغييرات كبيرة مقارنة بالاقتراح الأصلي الذي أقرته الحكومة قبل نحو شهر.
أحد أبرز التغييرات يتعلق بميزانية وزارة “الأمن القومي”، التي يرأسها الوزير إيتمار بن غفير. فقد ارتفعت الميزانية بمقدار ملياري شيكل لتصل إلى أكثر من 25 مليار شيكل للسنة القادمة. جاء هذا الارتفاع بعد مفاوضات سياسية مكثفة، حيث طالب الوزير بن غفير بزيادة قدرها 10 مليارات شيكل، ورغم أنه لم يحصل على كامل المبلغ، فإن وزارته تُعد من القلائل التي شهدت زيادات في ميزانيتها، في وقت يتسم بتخفيضات عامة في بنود أخرى.
ومن التغييرات الأخرى اللافتة، الزيادة في ميزانية مكتب (ديوان) رئيس الوزراء، التي ارتفعت بمقدار 600 مليون شيكل مقارنة بالاقتراح الأصلي. تضم هذه الميزانية العديد من الوزارات ذات الصلة بالاتفاقيات الائتلافية، ما يثير الجدل حول “الرشاوى السياسية” التي تهدف إلى الحفاظ على الحكومة من الانهيار.
فقد حصلت وزارة الاستيطان، برئاسة أوريت ستروك، اليمينية المتطرفة من حزب الصهيونيّة الدينية الذي يترأسه سموتريتش، على مخصصات بلغت 123 مليون شيكل، بينما خُصص لوزارة التعاون الإقليمي، التي يرأسها دافيد أمسالم من حزب الليكود، مبلغ 43 مليون شيكل. أما وزارة التراث برئاسة عميحاي إلياهو من حزب عوتسما يهوديت، فقد نالت 71 مليون شيكل، في حين خُصصت 46 مليون شيكل لوزارة الإعلام والشتات، التي يرأسها عميحاي شيكلي من حزب الليكود. بالإضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة 28 مليون شيكل لوزارة القدس برئاسة مئير بوروش من حزب “يهودت هتوراه”، فيما نالت وزارة المساواة الاجتماعية، بقيادة ماي جولان من حزب الليكود، ميزانية بلغت 120 مليون شيكل.
لم تشهد معظم بنود ميزانية 2025 تغييرات ملحوظة عن النسخة الأولى. وكانت النسخة التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي قد تضمنت بالفعل تخفيضات في الميزانية، مع تطبيق اقتطاع شامل بنسبة 5% على موازنات معظم الوزارات. ومع ذلك، فإن الزيادات في ميزانيات وزارة الأمن القومي ومكتب رئيس الوزراء تفوق الكميات المحذوفة، ما يجعلها استثناءات بارزة في التوجه العام للتقشف.
مقالات ذات ضلة: “خاوة سياسية”… مئات الملايين ستحوّل إلى وزارات الاستيطان والقدس والتراث
