في تقريرها نصف السنوي، أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تحذيرات واضحة بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرة إلى تحديات كبيرة تواجه البلاد في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتزايد المخاطر الناتجة عن الأزمات السياسية والأمنية. وأعلنت المنظمة عن خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2024 إلى 0.6%، وهو أقل بكثير من توقعات الحكومة الإسرائيلية وبنك إسرائيل المركزي، التي قدرت النمو بـ1.9% في التوقعات السابقة.
توقعات للنمو والعجز المالي
بينما توقعت المنظمة نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.4% فقط في عام 2025، فإن هذا الرقم لا يزال بعيداً عن التقديرات الأكثر تفاؤلاً من قبل بنك إسرائيل (3.8%) ووزارة المالية (4.4%). من جهة أخرى، أبدت المنظمة تشاؤمها بشأن العجز المالي المتوقع في البلاد. فعلى الرغم من تقديرات وزارة المالية بعجز يبلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 نتيجة تدابير التقشف والتعديلات في الموازنة، توقعت المنظمة عجزاً أعلى يصل إلى 5.7%.
أشارت المنظمة إلى أن السياسة النقدية في إسرائيل ستظل مستقرة دون تغييرات كبيرة في أسعار الفائدة، وهو موقف مغاير للاتجاه العالمي نحو خفض الفائدة. كما توقعت أن يصل معدل التضخم في عام 2025 إلى ما بين 3.5% و3.6%، وهو أعلى من النطاق المستهدف لبنك إسرائيل (1%-3%). ورجحت أن القيود المفروضة على العرض نتيجة الحرب في غزة ولبنان ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم.
تأثير الحرب وتحديات العمالة
تسببت الحرب في غزة، إلى جانب التوترات الأمنية المستمرة، في زيادة التحديات الاقتصادية. وأشارت المنظمة إلى أن العجز في الميزانية انتقل من فائض في عام 2022 إلى عجز يُقدر بـ7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024. ولفتت إلى ضرورة تشديد السياسة المالية خلال الفترة 2025-2026 بأكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي للتعامل مع التأثيرات السلبية للأزمة.
على صعيد سوق العمل، أوصت المنظمة بإنهاء تعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، مشددة على أن هذه الخطوة قد تسهم في معالجة نقص العمالة في قطاع البناء، الذي يعاني من عجز كبير يؤثر على سير المشاريع.
المخاطر المرتفعة والسيناريوهات المستقبلية
حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من مخاطر كبيرة تواجه الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يؤدي تصاعد الحروب والتوترات إلى تدهور الحسابات العامة بشكل حاد، وتقويض النشاط الاقتصادي المحلي، وفقدان ثقة المستثمرين الأجانب. وأوضحت المنظمة أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى زيادة عائدات السندات الحكومية وتراجع قيمة العملة.
في المقابل، قدم التقرير سيناريو أكثر تفاؤلاً يتمثل في تسريع خفض التصعيد الأمني والسياسي، ما قد يطلق العنان للطلب المحلي والأجنبي المكبوت ويؤدي إلى تحسين أسرع في الحسابات المالية.
توصيات لإصلاح الاقتصاد
لتحقيق الاستقرار والنمو، قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عدداً من التوصيات:
- إعادة تصاريح العمل للفلسطينيين: أكدت المنظمة أن عودة الفلسطينيين للعمل في إسرائيل يمكن أن تسهم بشكل مباشر في تقليص نقص العمالة، خاصة في قطاع البناء.
- إصلاحات في المجتمع الحريدي: دعت المنظمة إلى إلغاء الإعانات التي تثبط عزيمة الرجال المتدينين (الحريديم) عن الانضمام إلى سوق العمل. كما أكدت على أهمية ضمان تعليم جميع التلاميذ للمناهج الأساسية لتحسين فرص العمل وزيادة إنتاجية العمل.
- تعزيز السياسة المالية: شددت المنظمة على ضرورة اتخاذ تدابير مالية صارمة للتعامل مع العجز المتزايد، مع التركيز على ضبط النفقات العامة وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
مقالات ذات صلة: بين الالتزام الدراسي والخدمة الاحتياطية… قطاع الهايتك أشدّ المتأثرين من مشاركة طلّابه في الحرب
