النظام السوري ينهار ومعه العملة السورية
شهدت الليرة السورية تدهورًا غير مسبوق في قيمتها بعد انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ما أدى إلى اضطرابات واسعة في السوق المالية المحلية.
تراجعت قيمة العملة السورية مقابل الدولار الأمريكي بشكل حاد في العاصمة دمشق، مسجلة انخفاضًا بنسبة 42%، ليصل سعر الدولار إلى 22 ألف ليرة سورية، وفقًا لموقع “سورية اليوم” المتخصص بتداول العملات. وفي حلب، بلغت قيمة التراجع 64%، حيث وصل سعر الصرف إلى 36 ألف ليرة سورية للدولار الواحد.
هذا الانهيار السريع يعكس حجم الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد، ويتوقع أن يكون له تأثيرات عميقة على حياة المواطنين اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية ونقص الموارد.
من ناحية أخرى، تداولت وسائل الإعلام مشاهد من ساحة عرنوس في وسط دمشق، تُظهر محتجين يقومون بهدم تمثال الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان المعارضة المسلحة دخولها العاصمة وخروج الرئيس بشار الأسد من المشهد، مما يعزز التكهنات حول تغير جذري في مستقبل سوريا السياسي والاقتصادي.
سرقة أموال المصرف المركزي وعودة الاستقرار التدريجي
صرّح الدكتور عصام هزيمة، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن المصرف تعرض لحوادث سرقة صباح الأحد، حيث استغل البعض حالة الفوضى. إلا أن التعاون مع الفصائل المعارضة المسلحة أسفر عن استرجاع جزء من الأموال المسروقة. وأكد أن هذه الأموال ملك للشعب السوري، تُخصص لشراء الغذاء والدواء، مشيدًا بالدور الإيجابي للفصائل في ضمان أمن المصرف. وأشار إلى استقرار الأوضاع داخل المصرف، مع عودة الأمن تدريجيًا إلى المبنى والأموال الموجودة فيه.
وكشف وزير التجارة وحماية المستهلك، لؤي المنجد، في مقابلة مع إحدى القنوات العربية، عن التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا بعد سقوط النظام.
وأكد أن الحكومة الحالية، المكونة من تكنوقراط، تسعى لتنفيذ سياسات تهدف إلى حماية حقوق المواطنين، بما يشمل الملكيات الفكرية والاختراعات. وأوضح أن الحكومة تعمل على تأمين السلع الأساسية، خاصة رغيف الخبز، رغم العقبات اللوجستية. كما لفت إلى أهمية استغلال الموارد المتاحة بحكمة لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
تفاؤل حذر بمستقبل المناطق المحررة
وأشار المنجد إلى استقرار ملحوظ في مناطق مثل حلب وحماة، مع عودة الموظفين للعمل، بينما تتطلب محافظات أخرى مثل حمص ودرعا والسويداء وقتًا أطول لاستعادة النشاط. وأضاف أن هناك تجاوبًا إيجابيًا من العاملين الذين تلقوا تطمينات من رئيس الوزراء، مما يعكس تفاؤلًا حذرًا بالمستقبل.
وأوضح المنجد أن تحسين الوضع المعيشي يتطلب تخفيف العقوبات الدولية وضمان انسيابية تدفق البضائع عبر الحدود. كما أكد أن المخزون الحالي من السلع الأساسية، بما في ذلك القمح والدقيق، يكفي لتلبية الاحتياجات العاجلة.
وحول مستقبل العملة الوطنية، أشار المنجد إلى أن تغيير العملة مسألة سياسية بحتة، مؤكداً استمرار التعامل بالليرة السورية، إلى جانب العملات الأجنبية الأخرى مثل الدولار والليرة التركية.
الاتصالات في سوريا: استقرار تدريجي وخطط للمرحلة القادمة
أكد وزير الاتصالات السوري، المهندس إياد الخطيب، أن خدمات الاتصالات والإنترنت تعمل بشكل طبيعي في معظم أنحاء سوريا، مشيرًا إلى عودة شبكة الإنترنت إلى محافظة حماة بعد انقطاعها نتيجة الأحداث المرافقة لتحريرها. وأوضح الخطيب أن الوضع في دمشق سيستقر خلال أيام قليلة، مع عودة الموظفين إلى ممارسة أعمالهم بشكل منتظم.
وأشار الوزير إلى أنه تلقى توجيهات من رئيس الوزراء للاستمرار في أداء مهامه كوزير للاتصالات، مؤكداً على أهمية الحفاظ على استمرارية الخدمات التقنية والبنية التحتية للاتصالات.
كما كشف الخطيب عن تواصل جرى مع الشخص المكلف بملف الاتصالات في “هيئة تحرير الشام”، حيث تم الاتفاق على آلية عمل للمرحلة القادمة. ووفقًا لهذا الاتفاق، ستستمر خدمات الاتصالات والإنترنت على مدار الساعة، مع تشكيل فرق فنية جاهزة للتدخل الفوري في جميع المحافظات لمعالجة أي أعطال قد تطرأ.
