من أهم الأسباب التي تدفع إلى إدارة المصالح من خلال إقامة شركات هو التوفير الضريبي، لدى المصالح التي تحقق أرباحًا سنوية تتجاوز مستوى المعاشات والاحتياجات الشخصية لأصحابها. ففي هذه الحالة، يمكن تقليل العبء الضريبي مقارنةً بدفع نسب ضريبية تصل بمستوياتها المرتفعة إلى 47% على الأرباح السنوية (بعد خصم المصاريف والمعاشات) التي تتراوح بين 560,000 و720,000 شيكل، وإلى 50% على الأرباح السنوية التي تتجاوز 720,000 شيكل. بالإضافة إلى ذلك، يُفرض على من يحققون دخلًا إجماليًا (من المصلحة ومصادر أخرى) يزيد عن 720,000 شيكل سنويًا ضريبة إضافية بنسبة 3% تُعرف باسم “מס יסף” أو الضريبة الإضافية.
دَفْعُ هذه النسب المرتفعة من الضرائب يعني احتفاظ المصالح فقط بنحو 50% من أرباحها، ما يحد من قدرتها على التطوير والاستثمار المستمر في بنائها وزيادة إنتاجها ونشاطها. من هنا ظهرت فكرة تحويل المصالح التي تحقق مستويات ربحية تُفرض عليها نسب ضريبية عالية إلى شركات. في إطار الشركات، تُفرض نسبة ضريبية على الأرباح تبلغ 23% فقط، مقارنة مع النسب المرتفعة المذكورة أعلاه، ما يتيح للمصلحة الاحتفاظ بمبالغ أكبر لتعزيز النمو وتمويل مشاريع التوسع والاستثمار والتطور.
ومع ذلك، عند سحب الأرباح المتراكمة في الشركات لصالح المساهمين وأصحابها، تُفرض ضريبة إضافية على الأرباح النظيفة المسحوبة (تُعرف بـ “דיבידנד”)، وتتراوح نسبتها بين 25% و33% وفقًا لمعايير ومعطيات محددة.
تتعدد أنواع الشركات وطرق حساب ضرائبها السنوية وفقًا لشكلها التنظيمي وأسلوب عملها. في قانون الميزانية لعام 2018، تم إدخال تعريف جديد لبعض الشركات تحت مسمى “شركة محفظة” (חברת ארנק)، حيث فُرضت عليها، بشروط ومميزات محددة، ضرائب مباشرة على أصحابها، متجاوزةً نسبة الضرائب التقليدية على الشركات. أدى هذا التغيير إلى تعديل الهياكل التنظيمية وأساليب العمل للعديد من الشركات والشراكات بهدف دفع نسبة ضرائب أقل عمّا هو مُحدّد وفقًا للقانون.
نظرًا لظروف الحرب الحالية، تسعى الدولة إلى زيادة الإيرادات الضريبية. لذلك، تتضمن خطة الميزانية وقانون التسويات المقترح للمصادقة عليه في الكنيست محاولة لفرض ضرائب على ما يُسمى “الأرباح المحجوزة التراكمية” (רווחים כלואים)، وهي الأرباح التي جُمعت خلال سنوات عمل المصلحة ودُفع عليها ضريبة نسبتها 23% فقط، وتُحتفظ بها كفائض مالي في الشركات دون أن تكون جزءًا حيويًا من إدارة عملها.
ستهدف هذه الإجراءات بشكل خاص الشركات الكبيرة وشركات قطاع الخدمات، مثل مكاتب المحاماة، المحاسبة، الهندسة، والطب، خاصة تلك التي تراكمت لديها أرباح كبيرة لم تُستثمر في تطوير المصلحة، بل وُظّفت في مسارات مالية متعددة لا تتعلق بالنشاط الجاري للمصلحة.
في عامي 2012 و2018، أقرت سلطة الضرائب مسارات لتخفيض نسبة الضرائب على سحب الأرباح، ما حفّز العديد من الشركات في قطاعات مختلفة على سحب أرباحها ودفع نسب ضرائب مخفضة نسبيًا. أما الآن، فتسعى وزارة المالية إلى استخدام “سياسة العصا” من خلال رفع نسبة الضريبة الإضافية بمقدار 2% فوق النسبة الحالية.
حاليًا، لم يتم المصادقة النهائية على المقترحات، لكن من المتوقع حسم الموضوع قبل نهاية العام. هناك جهات مختلفة تمارس الضغوط في اتجاهات متعددة وفقًا لمصالح متباينة.
كمراقب ومتابع للتطورات، أعتقد أن الحل النهائي سيشمل دمجًا بين تقديم تسهيلات جزئية لسحب بعض الأرباح ضمن شروط محددة، وبين فرض نسب ضريبية إضافية على جزء آخر من الأرباح. هذا الأمر سيضطر كل صاحب شركة ومحاسب إلى اختيار المسارات الأمثل، بما في ذلك تحديد الهيكل التنظيمي والقانوني والضريبي الأكثر ملاءمة لإدارة أي مصلحة أو مشروع، بهدف تقليل الضرائب المرتفعة والحفاظ على الأموال داخل الشركات لتطويرها وتعزيز نموها في مجالات عملها الأساسية.
* المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة موقع وصلة للاقتصاد والأعمال
