صادق الكنيست، يوم أمس (الاثنين)، على تعديل قانون تسجيل المقاولين، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة على مواجهة الجرائم الخطيرة في قطاع البناء. يُتوقع أن يسهم القانون الجديد في تعزيز المنافسة وخفض التكاليف على المستهلكين، خاصة أولئك الذين يتعاملون مع المقاولين الصغار.
القانون، الذي بادرت إليه وزارة البناء والإسكان بالتعاون مع وزارة العدل، النيابة العامة، مكتب رئيس الحكومة، وشرطة إسرائيل، تم إقراره بالقراءة الثانية والثالثة، بهدف تمكين قطاع البناء من العمل بكفاءة وتنافسية.
صلاحيات موسعة لمكافحة الجريمة
بموجب القانون الجديد، ستُمنح رئيس سجل المقاولين صلاحيات موسعة لاتخاذ إجراءات استنادًا إلى معلومات استخباراتية تُقدّمها الشرطة، تربط المقاولين بجرائم خطيرة ومنظمة. وتشمل الإجراءات منع تسجيل المقاولين المتورطين أو إلغاء تسجيلهم، مما يتيح مواجهة ظواهر خطيرة مثل دفع “رسوم الحراسة” أو “الخاوة”، الابتزاز، وتهديد المقاولين، وهي ظواهر تُقصي المقاولين من المشاريع وتؤدي إلى خروجهم من القطاع بالكامل.
الآثار الاقتصادية للجريمة في قطاع البناء
أشارت التقارير إلى أن هذه الظواهر الخطيرة تقلص المنافسة في سوق العقارات، ترفع تكاليف المشاريع، وتؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة أسعار السكن والإنفاق العام، إضافة إلى انخفاض المستوى المهني في القطاع. وفقًا لاتحاد المقاولين، تتركز هذه الظاهرة بشكل كبير في شمال وجنوب البلاد، حيث يدفع المقاولون نحو 90 مليون شيكل سنويًا كـ”خاوة” للعصابات.
وصرح الاتحاد: “تنعكس هذه التكلفة بشكل مباشر على مشتري الشقق. فعلى سبيل المثال، في شقة تُباع بمليوني شيكل، يتم تحميل حوالي 60 ألف شيكل كجزء من هذه الرسوم، والتي يتحمل تكلفها المستهلك النهائي، ما يجعله المتضرر الأكبر”.
تعزيز الرقابة وخفض الأعباء على المقاولين الصغار
يمنح القانون وزير البناء والإسكان صلاحية تعيين مفتشين من موظفي الوزارة، تكون لهم سلطة دخول مواقع البناء ومراجعة الوثائق المتعلقة بتطبيق القانون. كما يمنح القانون الوزير صلاحية تخفيف متطلبات توظيف المهندسين، بحيث يُطلب من المقاولين المصنفين ضمن الفئة الأدنى توظيف مهندس واحد فقط بدلاً من اثنين كما هو الحال حاليًا.
من المتوقع أن يخفف هذا التغيير الأعباء المالية عن المقاولين الصغار، ما يتيح لهم فرصة أوسع للعمل واكتساب الخبرة اللازمة للانتقال إلى تصنيفات أعلى.
هل القانون كافٍ؟
رغم أن القانون الجديد يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل في قطاع البناء ومكافحة ظاهرة “الخاوة”، إلا أن فعاليته تعتمد على مدى تطبيقه على أرض الواقع، خاصة في ظل التحديات والتعقيدات الكبيرة التي التي يتمّ مواجهتها عند التعامل مع الجريمة المنظمة. هل سيتمكن هذا القانون من تغيير الواقع، أم أن هناك حاجة لمزيد من التدابير لضمان بيئة عمل آمنة وعادلة؟
مقالات ذات صلة: 37% من أصحاب الديون المالية المتعثرة عرب، ومافيات السوق السوداء تستغل غياب الدولة وجهل الناس
