كشف مركز “مساواة” أنّ سلطة أراضي إسرائيل تعيق تسويق أكثر من 11,429 وحدة سكنية تم تجهيزها خلال العام 2023 في البلدات العربية، منها 7,648 وحدة مخططة على أراضٍ تابعة لدائرة أراضي إسرائيل. وأوضح المركز أن سياسات سلطة الأراضي، التي تصر على فتح المناقصات لسكان من خارج البلدات العربية، تُعمّق أزمة السكن في هذه المناطق، ما يزيد من معاناة العائلات والأزواج الشابة الباحثين عن حلول سكنية.
هذه السياسات أدت أيضًا إلى تسويق عشرات الوحدات السكنية لمستثمرين من خارج البلدات العربية، كما حدث في إحدى البلدات التي تم تسويق 150 وحدة فيها، ما أسفر عن تفاقم الأزمة السكنية في البلدة. علاوة على ذلك، توقفت مشاريع تسويق آلاف الوحدات السكنية الجاهزة في بلدات مثل سخنين، كفر قاسم، عرابة، دير الأسد، الشبلي، جلجولية، طرعان، شفاعمرو، بير المكسور، أم الفحم، جسر الزرقاء، وكفر قرع.
تعاني معظم البلدات العربية من نقص حاد في الأراضي المخصصة للبناء وصعوبات كبيرة في توسيع الخرائط الهيكلية لضم أراضٍ مجاورة. حتى عند توسيع هذه الخرائط، تواجه مشاريع البناء عقبات كبيرة، بدءًا من تحضير الخرائط التفصيلية وتقسيم الأراضي، خاصة مع كونها مملوكة بشكل خاص، وصولًا إلى التعقيدات البيروقراطية المرتبطة بترخيص البناء. ورغم محاولات تطوير مشاريع وقسائم بناء خلال السنوات الأخيرة، لا تزال الأزمة تتفاقم بسبب النمو السكاني السريع، مما يدفع العديد من السكان إلى حلول بديلة، كالبحث عن السكن في البلدات اليهودية المجاورة أو البناء دون ترخيص، وهو ما يعرضهم للملاحقات القضائية والغرامات وحتى الهدم في بعض الحالات.
فيما يتعلق بالتمويل، أشار مركز “مساواة” إلى أن تطوير منظومة تمويل شفافة وميسّرة يُعد ركيزة أساسية لتطوير المجتمع العربي. حاليًا، تواجه القروض البنكية تحديات كبيرة نتيجة العراقيل التي تفرضها البنوك، ما يدفع بعض الأفراد والمستثمرين للجوء إلى السوق السوداء، وهو ما يُشكل خطرًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. لذلك، شدد المركز على أهمية تسهيل الحصول على القروض وتعزيز المنافسة البنكية وإزالة العقبات التنظيمية لدعم المشاريع الإسكانية والصناعية.
في سياق متصل، يُنظم مركز “مساواة” مؤتمر التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024، في مدينة الناصرة. يعقد المؤتمر بالتعاون مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، ومؤسسة فريدريخ إيبرت، وبنك مركنتيل. يأتي المؤتمر في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تأثير الحرب الأخيرة وتداعياتها على المجتمع العربي.
سيركز المؤتمر على عدد من المحاور المهمة، أبرزها قضايا الإسكان والتخطيط. سيتم مناقشة التحديات المرتبطة بالخرائط الهيكلية ومراحل إعدادها، بدءًا من الإيداع والمصادقة عليها، مرورًا بملاءمتها مع الخرائط اللوائية والقطرية، وصولًا إلى العقبات التي تواجه أصحاب الأراضي الخاصة في ترخيص البناء.
كما سيناقش المؤتمر جاهزية مشاريع البناء السريع (الفاتمال) والمشاريع المتعلقة بالقسائم والشقق بتخفيض، بالإضافة إلى أسباب التأخير والمماطلة في تنفيذ هذه المشاريع. سيُسلط الضوء على مسؤولية سلطة الأراضي، ودور الحكومة وأعضاء الكنيست، والتعاون بين اللجان المحلية واللوائية مع السلطات المحلية، فضلًا عن دور مؤسسات المجتمع المدني والمسؤولية الاجتماعية في مواجهة هذه التحديات.
بالإضافة إلى الإسكان، سيتناول المؤتمر قضايا التمويل وتطوير المناطق الصناعية وخلق فرص تشغيل جديدة. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر مسؤولون من مكاتب حكومية، ورؤساء سلطات محلية، وممثلو شركات تعمل في مجالات البناء والصناعة والتمويل، إلى جانب مهنيين وخبراء في المجالات ذات الصلة.
في ختام المؤتمر، سيتم تلخيص النقاط الرئيسية وإعداد ورقة موقف رسمية تتضمن توصيات ومقترحات عملية. ستُرفع هذه الورقة إلى الجهات الحكومية والوزارات المعنية، مع المطالبة بتبني هذه التوصيات وتنفيذها لتجاوز العقبات الحالية وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة تخدم المجتمع العربي.
مقالات ذات صلة: تحت شعار “التعاون حصانة لنا”، شبكة المتبرعين العرب – “قدرة” تختتم مؤتمرها السنوي الأول
