تطالب نحو 20 بلدة عربية بإنشاء مناطق صناعية ومناطق تشغيل ضمن نفوذها أو توسيع المناطق القائمة، وذلك استجابة للحاجة الماسة إلى تطوير البنية الاقتصادية في المجتمع العربي. ورغم هذه المطالب، خصصت وزارة الاقتصاد ميزانية لإقامة مناطق صناعية في ست بلدات فقط، تشمل الرينة، المشهد، جت المثلث، الطيرة، وعرابة، إلى جانب توسيع المنطقة الصناعية في كفر قاسم، التي تعتبر عاصمة الصناعة بين البلدات العربية.
تفاوت صارخ في تخصيص الموارد
تشير البيانات إلى أن مناطق الصناعة القريبة من البلدات العربية تشكل نحو 3% فقط من مجموع مناطق الصناعة في البلاد، مقابل 97% في المناطق القريبة من السلطات المحلية اليهودية. هذا التفاوت يعكس غياب العدالة في تقسيم الموارد والمدخولات، حيث يضطر العديد من الصناعيين العرب لاستئجار أراضٍ في مناطق صناعية تابعة لتجمعات سكانية يهودية، ما يعيق توسع أعمالهم.
هذا الوضع يؤدي إلى تعميق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، حيث تُحرم البلدات العربية من تطوير مناطق عمل قريبة تساهم في تقليل البطالة وتعزيز الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن العاملين يواجهون صعوبات يومية بسبب اضطرارهم للسفر لمسافات طويلة إلى أماكن عملهم، ما يؤثر على الإنتاجية العامة ويزيد من الأعباء الاجتماعية.
تأثير غياب المناطق الصناعية على السلطات المحلية
تعاني السلطات المحلية العربية من نقص حاد في الإيرادات بسبب غياب المناطق الصناعية التي توفر مصدرًا رئيسيًا للدخل عبر الضرائب. في المقابل، تعتمد نحو 95% من السلطات المحلية العربية على منح موازنة من وزارة الداخلية لتغطية نفقاتها الأساسية. ورغم محاولات وزارة المالية لدفع السلطات المحلية اليهودية لتقاسم إيرادات المناطق الصناعية القريبة مع البلدات العربية، مثل منطقة تسيبوري التابعة لنوف هجليل، إلا أن هذه المحاولات لم تحقق تغييرات ملموسة.
قرار الحكومة رقم 550 خصص ميزانية بقيمة 475 مليون شيكل لتطوير مناطق صناعية في المجتمع العربي على مدى خمس سنوات. ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أن هذه الميزانية لا تغطي سوى 15% من الاحتياجات الفعلية لتطوير المناطق الصناعية. علاوة على ذلك، تم تخصيص معظم هذه الميزانيات لتطوير ست مناطق صناعية جديدة، أغلبها على أراضٍ خاصة، مع خفض إضافي بنسبة 15% من قبل وزير المالية.
يرى مركز “مساواة” أن تطوير مناطق صناعية في البلدات العربية يُعد مشروعًا حيويًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. هذه الخطوة ستساهم في تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز استقلال السلطات المحلية العربية من خلال زيادة مداخيلها الذاتية، وبالتالي تقليل الاعتماد على هبات وزارة الداخلية. كما أن هذا التطوير سيعزز الشعور بالأمن المجتمعي ويتيح فرصًا أوسع لتحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية.
مؤتمر اقتصادي لمناقشة التحديات والحلول
في يوم الخميس 12 ديسمبر 2024، يُنظم مركز “مساواة” مؤتمر التطوير الاقتصادي والإسكان في المجتمع العربي بمدينة الناصرة. سيركز المؤتمر على قضايا الصناعة، الإسكان، والتمويل، مع تخصيص جلسات لبحث سياسات الحكومة المتعلقة بتمويل وتخطيط المناطق الصناعية في البلدات العربية. سيناقش المؤتمر أيضًا جهود السلطات المحلية للحصول على جزء من إيرادات المناطق الصناعية القريبة، إلى جانب معيقات التخطيط، ودور القطاع الخاص في تطوير وتمويل المناطق الصناعية والتجارية.
سيشهد المؤتمر مشاركة مسؤولين حكوميين، رؤساء سلطات محلية، وممثلين عن شركات تعمل في مجالات البناء والصناعة والتمويل، بالإضافة إلى خبراء ومهنيين من القطاعات ذات الصلة. في ختام المؤتمر، سيتم تلخيص النقاط الرئيسية وإعداد ورقة موقف رسمية تُرفع للجهات الحكومية المعنية، تتضمن حلولًا عملية ومقترحات تطويرية تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي.
مقالات ذات صلة: سلطة أراضي إسرائيل تعيق تسويق 11,500 وحدة سكنية في البلدات العربية
