يهدف مشروع قانون “تكوما” إلى تقديم دعم خاص لمنطقة غلاف غزة، ويتضمّن المشروع ميزانية كبيرة تصل إلى 5 مليارات شيكل، لكن المفاجأة تكمن في التخفيضات الكبيرة التي سيواجهها هذا القانون، والتي تصل إلى 1.5 مليار شيكل من هذه الميزانية.
وكما تشير آخر التقارير المالية، فإن حصة كبيرة من هذه التخفيضات، تتراوح بين 1.2 و1.3 مليار شيكل ستُوجَّه للاستثمار في مستوطنتي نتيفوت وأوفاكيم. ورغم أن هاتين المستوطنتين ليستا ضمن الحدود الإدارية لمنطقة غلاف غزة، إلا أن تأثرهما الشديد بالأحداث الأمنية، لا سيما بعد عملية “طوفان الأقصى” في أكتوبر 2023، جعلهما من الأولويات الجديدة في توزيع الميزانية.
يقدم قانون “تكوما” مفهومًا جديدًا لمنطقة غلاف غزة بوصفها “منطقة تركيز وطني”، وهو تعريف قانوني غير مسبوق في التشريعات الإسرائيلية. وتهدف هذه الصيغة إلى منح المنطقة صلاحيات استثنائية لتسريع عملية إعادة الإعمار وتعزيز البنية التحتية، خاصة أن تصنيف “مناطق الأولوية الوطنية” الذي كان سائدًا سابقًا يمتد لمدة ثلاث سنوات فقط، بينما يمتد الوضع الخاص الجديد لسبع سنوات كاملة.
كذلك، يواجه “تكوما” تحديات مالية كبيرة تعيق تنفيذه. فإلى جانب التخفيضات التي وُجِّهت لصالح نتيفوت وأوفاكيم، سيتم اقتطاع 200 مليون شيكل إضافية من الميزانية ضمن التخفيضات العامة لعام 2025. كما أن نقل إدارة “تكوما” من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة المالية أدى إلى تراجع نفوذها، وسط انتقادات داخل الوزارة ترى أن الميزانية المخصصة للمشروع مبالغ فيها.
تواجه وزارة المالية، وبالتحديد الوزير زئيف إلكين المسؤول عن إعادة إعمار غلاف غزة وشمال إسرائيل، تحديات في الموازنة بين احتياجات المنطقتين. وقد أشار التقرير إلى تأخر الدولة بأكثر من عام في خطط إعادة الإعمار في الشمال، ما يزيد من تعقيد مهمة الوزير ويضاعف الضغوط عليه لإيجاد حلول سريعة.
مقالات ذات صلة: حسب آخر استطلاع… 30% من سكان مستوطنات غلاف غزة فقدوا مصادر رزقهم
