تواجه إسرائيل أزمة مالية خانقة نتيجة العجز الكبير الذي خلفته الحرب الأخيرة على غزة ولبنان، ما دفع وزارة المالية إلى اتخاذ إجراءات مثيرة للجدل لتمويل هذا العجز. الخطة الجديدة، التي أعلنت تفاصيلها خلال جلسة للجنة المالية في الكنيست أمس الأربعاء، ستؤثر بشكل مباشر على مخصصات التقاعد لـ124 ألف متقاعد إسرائيلي.
وفقاً للبيانات التي عرضتها وزارة المالية الإسرائيلية، سيتم تقليص مخصصات التقاعد، لتوفير 270 مليون شيكل للخزينة العامة في عام 2025. الجزء الأكبر من هذه الأموال، الذي يعادل حوالي 60% من العائدات، سيأتي من المتقاعدين الذين يحصلون على معاشات تزيد عن 10,000 شيكل شهرياً، فيما لن تتأثر مخصصات المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن 5,000 شيكل.
بحسب الخطة، فإن المتقاعدين الذين يحصلون على معاشات مرتفعة سيفقدون ما بين 200 إلى 300 شيكل شهرياً، بينما سيتأثر المتقاعدون من فئات أقل بخسارة حوالي 100 شيكل شهرياً. الهدف من هذه الاقتطاعات، وفقاً لممثل وزارة المالية عوفري إيشيل، هو تقليص العبء على الميزانية العامة دون إحداث ضرر كبير بالفئات الأكثر ضعفاً.
تسعى وزارة المالية الإسرائيلية جاهدة للحفاظ على حزمة الإجراءات الضريبية التي تهدف إلى توفير أكثر من 20 مليار شيكل في عام 2025. وتشمل هذه الحزمة فرض ضريبة جديدة على الأرباح المحتجزة، وزيادة أقساط التأمين الوطني، بالإضافة إلى خصم يوم نقاهة من جميع العاملين في الاقتصاد. كما تتضمن الخطة خفض الأجور في القطاع العام، وتجميد درجات ضريبة الدخل، إلى جانب تجميد الإعفاءات الضريبية ومخصصات الأطفال، في محاولة لتقليص العجز المالي الذي خلفته الحرب.
مقالات ذات صلة: دليل المواطن الحائر إلى الزيادات في الفواتير والضرائب العام القادم
