يشير تقرير العقارات لشهر أكتوبر، الذي أعده القسم الاقتصادي الرئيسي في وزارة المالية، إلى انخفاض تاريخي في سوق العقارات، واتجاهات فريدة ناجمة عن الوضع الأمني. يُبرز التقرير الانخفاض في إجمالي عدد الصفقات مقابل زيادة ملحوظة في الطلب على الشقق المزودة بملاجئ، ما يعكس تأثير الحرب الأخيرة والتصعيد الإقليمي.
تشير البيانات إلى أنه في شهر أكتوبر أُبرِمَت 5,111 صفقة عقارات جديدة فقط، وهو انخفاض بنسبة 38٪ مقارنة بشهر سبتمبر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قلة أيام العمل. أمّا في سوق الشقق المستعملة، الذي كان يشهد انخفاضًا مستمرًا، فقط سجل 2,878 صفقة فقط، وهو أحد أدنى المستويات منذ العام 2000.
وكما ورد في التقرية، فإنّه “بالمقارنة التاريخية بين أشهر أكتوبر منذ بداية الألفية، وُجد أن أكتوبر هذا العام يحتل مرتبة متوسطة في هذا التصنيف. كما سُجلت مراتب منخفضة نسبيًا في الشهرين السابقين، وذلك بعد مراتب أعلى في النصف الأول من العام. يعود هذا الانخفاض إلى استمرار المستوى المنخفض في صفقات الشقق المستعملة، وقد انضم إلى ذلك في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وخاصة في أكتوبر، مستوى منخفض نسبيًا أيضًا في بيع الشقق الجديدة”.
أحد الاتجاهات البارزة في التقرير هو الارتفاع في نسبة الشقق المزودة بملاجئ ضمن صفقات الشقق المستعملة، حيث بلغت النسبة 53٪، وهي أعلى بكثير من نسبتها في المخزون الوطني (38٪). يعكس هذا الرقم زيادة كبيرة في الطلب على الشقق المزودة بملاجئ، خاصة في المناطق التي تأثرت مباشرة بالقصف الصاروخي أو كانت في خطر عالٍ. برزت هذه الاتجاهات بشكل خاص في مناطق القدس ومنطقة الشارون، حيث سجلت زيادة حادة بعد الهجوم الصاروخي الأول من إيران، وكذلك بعد الهجوم الصاروخي الثاني.
مقالات ذات صلة: تكلفة الأضرار في الممتلكات بعد ليلة الصواريخ الإيرانية، وهذه المناطق الأكثر تضررًا
صرّحت غاليت بن ناعيم، كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية، في منشور نشرته على منصة فيسبوك: “الآن، بعد مرور عام على اندلاع الحرب ومع وقوع هجمتين إيرانيتين خلالها، لا تقتصر معرفتنا فقط على الركود المستمر في صفقات الشقق المستعملة، بل أصبحنا نعرف أيضًا تفاصيل أخرى تتعلّق بهذه الشقق، مثل: نوعية الشقق التي يتم بيعها، ومناطق البيع، وأين يفضل الناس شراء الشقق المزودة بملاجئ. ولا يعكس ذلك التأثيرات الأمنية فقط، بل يعكس أيضًا التفضيلات الاجتماعية الجديدة الآخذة بالتشكّل.”
يشير التقرير أيضًا إلى الفروقات الجغرافية في السوق: ففي حين سجلت منطقة القدس زيادة كبيرة في الصفقات للشقق المزودة بملاجئ، استمرت منطقة حيفا، التي تحتوي على 19٪ فقط من الشقق المزودة بملاجئ، في تسجيل انخفاض حاد في الصفقات. في المقابل، سجلت منطقة المركز استقرارًا نسبيًا على الرغم من انخفاض نسبة الشقق المزودة بملاجئ فيها.
وعقّبت بن ناعيم على البيانات أعلاه: “اخترتُ ثلاثة مناطق: القدس، المركز، وحيفا. اخترت القدس بسبب النسبة العالية للصفقات التي تشمل شققاً مزودة بملاجئ، وحيفا بسبب السبب العكسي (أي النسبة المنخفضة من صفقات الشقق المزودة بالملاجئ)، والمركز، الذي يقع بينهما إلى حد ما. في الوقت ذاته، يتم عرض نسب التغيير في عدد صفقات الشقق المستعملة في كل منطقة من هذه المناطق مقارنة بالسنة الماضية. ما يبرز بشكل واضح هو أن نسبة الزيادة في عدد الصفقات في القدس أعلى بشكل كبير من حيفا. قد يكون هناك من يتسرع في استنتاج أن السبب في الركود في صفقات الشقق المستعملة هو النسبة المنخفضة للملاجئ (في مدينة حيفا نفسها فقط 19% من الشقق تحتوي على ملاجئ، وفي المنطقة بأكملها النسبة هي 31%). ولكن… في منطقة المركز، حيث نسبة الصفقات التي تشمل شققاً بملاجئ أقل من تلك في القدس، نسبة النمو في عدد الصفقات أعلى من القدس”.
في القطاع العقاري، تم تسجيل انخفاض بنسبة 39٪ في عدد الشقق المباعة مقارنة بشهر سبتمبر. يعود هذا الانخفاض إلى المستويات العالية من المخزون غير المباع في بعض المناطق، مثل تل أبيب، حيث تم تسجيل مخزون عالٍ من الشقق التي لم يبدأ بناؤها بعد.
كما يبرز التقرير زيادة غير اعتيادية في التدفق النقدي الفعلي من بيع الشقق الجديدة، حيث بلغ 6 مليارات شيكل في أكتوبر، بزيادة قدرها 35٪ مقارنة بأكتوبر من العام الماضي. يُعزى هذا الارتفاع، من بين أمور أخرى، إلى حملات التمويل التي تسمح بتأجيل المدفوعات إلى موعد تسليم الشقة.
ختامًا، يقدم تقرير وزارة المالية لشهر أكتوبر صورة معقدة لسوق العقارات: من جهة، هناك انخفاض في الصفقات، ومن جهة أخرى تغييرات في الطلب ناتجة عن الوضع الأمني، مع التركيز على تفضيل الشقق المزودة بملاجئ. تشير الاتجاهات الجغرافية والاقتصادية إلى تحديات كبيرة في السوق، بجانب دلائل على تعافٍ بطيء في بعض المناطق.
مقالات ذات صلة: أزمة سوق العقارات في إسرائيل… اتحاد المقاولين يعترض لدى وزارة المالية على ارتفاع ضريبة الشقق
