في خطوة تهدف إلى تحسين الرقابة والجباية في المجتمع العربي، عيّنت سلطة الضرائب، ساغيت شاعر-لاكور، مديرةً خاصة مسؤولة عن تنسيق وتنفيذ أنشطة الجباية والرقابة في هذا القطاع. يأتي هذا التعيين بعد ما يقارب ثلاث سنوات من قرار حكومي يهدف إلى تعزيز الجهود لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي والجريمة المالية.
في عام 2021، خلال فترة حكومة نفتالي بينيت، أصدرت الحكومة قرارًا يشدد على أهمية مكافحة الجريمة الاقتصادية في المجتمع العربي، وأوكلت إلى سلطة الضرائب دورًا رئيسيًا في هذا المجال. القرار تضمّن إنشاء فريق خاص ضمن سلطة الضرائب يعمل بالتنسيق مع الشرطة وهيئات أخرى للتعامل مع تحديات الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الجباية. كما أُنشئت وحدة خاصة في مكتب رئيس الوزراء تُعنى بمكافحة الجريمة بشكل أوسع.
لكن تنفيذ هذا القرار تأخر لسنوات بسبب الحرب والالتزامات الأخرى المتعلقة بتعويض الشركات والمواطنين. الآن، مع توافر الموارد، بدأت سلطة الضرائب بتفعيل الخطة وتعيين فريق خاص مخصص لهذه المهمة.
ساغيت شاعر-لاكور، التي شغلت سابقًا منصب مديرة قسم تقييمات الضرائب العقارية في سلطة الضرائب، ستتولى قيادة هذا الفريق. وستكون مسؤولة عن التنسيق بين وحدات سلطة الضرائب المختلفة، بالإضافة إلى التعاون مع الشرطة وجهات أخرى ذات صلة. الهدف الرئيسي من هذا الجهد هو مكافحة التهرب الضريبي، وتعزيز الشفافية المالية، وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي في المجتمع العربي.
تأتي هذه الخطوة في سياق محاولات الحكومة الحالية لزيادة إيرادات الضرائب لتعويض العجز في الميزانية الناجم عن مصاريف الحرب المستمرّة دون نهاية منذ أكثر من 400 يوم.
مقالات ذات صلة: إصلاح جديد من الضريبة يقدم تسهيلات لأصحاب الأعمال الصغيرة
