في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعاني منها المجتمع العربي، انعقد يوم الخميس 12 ديسمبر 2024 مؤتمر التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، بتنظيم مركز “مساواة”، بمشاركة 20 رئيس سلطة محلية. ركّز المؤتمر هذا العام على قضايا الإسكان، الصناعة، والتمويل، وهي التحديات الأبرز التي تواجه البلدات العربية. تطرّق المؤتمر بشكل أساسي إلى الفشل في تحويل الميزانيات المخصصة لتقليص الفجوات وتطوير البنية التحتية في المجتمع العربي، حيث أشار المتحدثون إلى سياسات تمييزية تعمق الفقر بدلاً من معالجته.
ميزانيات غير مستغلة رغم الحاجة الملحة
رغم تخصيص مبلغ 5.5 مليار شيكل لتقليص الفجوات في المجتمع العربي لعام 2024 ضمن الخطة 550، أشار مدير مركز مساواة، جعفر فرح، إلى أن 1.7 مليار شيكل فقط تم صرفها فعلياً، بينما تم تجميد ما تبقى من الميزانية، ما يعادل 3.8 مليار شيكل. حتّى أنّ الميزانية المخصصة لعام 2024 تراجعت إلى 4.7 مليار شيكل، مقارنة بـ5.5 مليار شيكل في الأعوام السابقة.
وأوضح فرح أن وزارة المساواة الاجتماعية، بقيادة الوزيرة ماي غولان، قامت بتجميد عمل اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار 550، حيث رفضت عقد الاجتماعات الضرورية لتحويل الميزانيات. ونتيجة لذلك، لم يتم تحويل أغلب الأموال المخصصة للسلطات المحلية العربية خلال عام 2024، رغم أنّ العام شارف على نهايته.
معوقات في القطاعات المختلفة
لم تقتصر الأزمة على وزارة المساواة، بل شملت قطاعات أخرى. فعلى الرغم من تخصيص 250 مليون شيكل من قبل وزارة الرفاه الاجتماعي لمكافحة الفقر في المجتمع العربي، لم يتم صرف أي جزء من هذه الميزانية حتى الآن، رغم أن 40% من سكان المجتمع العربي يعيشون تحت خط الفقر.
في قطاع الإسكان، خصصت وزارة الإسكان مبلغ 2 مليار شيكل لتطوير الإسكان طالته خصومات كبيرة أيضًا، رغم أنّه مبلغ بعيد كل البعد عن الحاجة الفعلية التي تتجاوز 8 مليارات شيكل. وفيما يتعلّق بتنفيذ خطط الإسكان بطريقة تخلو من الفعالية، طُرِح مثال قرية جسر الزرقاء، أفقر قرية عربية في الداخل، التي خُصّص لها 200 مليون شيكل لحلّ أزمة السكن فيها. لكن البلدة لم تستفد من المشروع السكنيّ الذي نفّذته شركة عقاريّة تروّج لبيع منازل في القرية بأسعار تصل إلى 3 ملايين شيكل، وهو ما يفوق بالطبع قدرة الأهالي، حيث لم يستفد إلّا 40 شخصاً فقط من سكان البلدة من هذا المشروع.
أما سلطة المياه والمجاري، فقد قامت بتقليص 100 مليون شيكل من ميزانية تطوير البنية التحتية في البلدات العربية، في حين أن وزارة الزراعة ظلّت حصريّة على السكّان اليهود، حيث لم تخصص أي ميزانية لتطوير الزراعة في المجتمع العربي، ما يعمّق التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه هذه البلدات. وحتّى المدن المختلطة نالت نصيبها من الخصم، فقد خُصص منها ميزانية بقيمة 300 مليون شيكل منذ عام 2023، ولم يتم صرف سوى 46 مليون شيكل فقط. بالإضافة إلى ذلك، أعاقت صناديق المرضى، وخصوصًا الصندوق الأكبر في البلاد “كلاليت”، تنفيذ مشاريع لتقليص الفجوات، مثل بناء مراكز صحية جديدة في البلدات العربية.
وقد اختتم المؤتمر بالتأكيد على أهمية استغلال الميزانيات الممنوحة، ودعا الحكومة إلى رفع التجميد عن الميزانيات المخصصة. وطالب المشاركون وزارة الإسكان بالعمل الجاد لحل أزمة الإسكان في المجتمع العربي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وإنشاء مناطق صناعية لتحسين الوضع الاقتصادي العام.
مقالات ذات صلة: سلطة أراضي إسرائيل تعيق تسويق 11,500 وحدة سكنية في البلدات العربية
