أعلن يوم أمس (الخميس) عن تعديل جديد في قوانين المرور من قِبل وزارة المواصلات، يهدف إلى تنظيم استخدام محطات شحن السيارات الكهربائية في الأماكن العامة. بموجب القانون الجديد، ستُمنع السيارات من الوقوف في أماكن مخصصة للشحن ما لم تكن متصلة فعليًا بمحطة الشحن.
يهدف هذا القانون إلى معالجة مشكلة قيام السيارات التي تعمل بمحركات البنزين وحتى السيارات الكهربائية نفسها بإشغال أماكن الشحن دون استخدامها، ما يحرم السائقين المحتاجين من شحن مركباتهم. وسيتم وضع لافتات جديدة بجانب محطات الشحن تحمل عبارة: “الوقوف مسموح فقط للسيارات الكهربائية المتصلة بمحطة الشحن عبر كابل”.
القانون الجديد يتحدث في نصه عن شحن السيارات الكهربائية فقط. وقد يعني ذلك استثناء السيارات الهجينة “الهايبرد” القابلة للشحن التي تعمل بمحركات مزدوجة (بنزين وكهرباء)، لكن يُتوقع أن أي مركبة متصلة بمحطة الشحن لن تُخالف. كذلك، يُطبق القانون فقط في الأماكن العامة، مثل مواقف الشوارع، ولا يسري على الأماكن “شبه العامة” كالمواقف التابعة للمراكز التجارية أو الأبنية المكتبية.
بدأت بعض البلديات فعليًا بفرض غرامات تصل إلى 250 شيكل على السيارات التي تشغل محطات الشحن دون استخدامها، وذلك بموجب أنظمتها المحلية.
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية وتحفيز استخدامها، مع تقليل الإزعاج للسائقين الذين يعتمدون على هذه المحطات بشكل يومي.
مقالات ذات صلة: تعديلات ضريبية جديدة ترفع تكلفة السيارات الكهربائية والبنزين والهايبرد في إسرائيل
