اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيتمكن الأهالي، عبر موقع التأمين الوطني، من تحويل الإيداعات الشهرية المستقبلية “الجديدة” ضمن برنامج “توفير لكل ولد” إلى بيوت الاستثمار، بحيث يتمّ استثمارها هناك بدلًا من البنوك، ما يوفر إمكانية الحصول على عوائد أكبر.
حتى الآن، إذا اختار الأهل التوفير في البنك، كان من المستحيل نقل الأموال الجديدة إلى بيوت الاستثمار، ما جعلهم عالقين ضمن نظام التوفير التقليدي الذي تقدّمه البنوك حتى انتهاء مدة الإيداع. لكن مع التعديل الجديد، يمكن الآن تحويل الأموال الجديدة إلى بيوت استثمار، لكن مع بقاء الأموال السابقة في البنك.
وفقًا لتحليلات أجرتها مجموعة “لوبي 99″، قدّمت بيوت الاستثمار في مسارات مرتفعة المخاطر عوائد تصل إلى 28% خلال العام الماضي، مقارنة بعوائد ضعيفة تتراوح بين 1.25% و3.92% تقدمها البنوك للودائع طويلة الأجل. وحتى لو لم تكن هذه العوائد ثابتة سنويًا، فإنّ استثمار الأموال طويل الأجل عبر بيوت الاستثمار يمكن أن يحقق أرباحًا تفوق التوفير في البنوك بنسبة تصل إلى 450% على مدار 18 عامًا.
رغم أن البرنامج يهدف إلى تقليل الفجوات الاجتماعية، إلا أن اختيار الأهالي للمسار النبكي، خاصة في الشرائح ذات الدخل المنخفض، يعزز هذه الفجوات. تشير الإحصاءيات إلى أن العائلات العربية واليهودية الحريدية، التي تعاني من تحديات اقتصادية، تميل أكثر إلى اختيار المسار البنكي بسبب قلة المعرفة ببدائل الاستثمار المتاحة.
في عام 2023، كان هناك 197 ألف توفير جديد لكل ولد، اختار الوالدان مسارًا لأبنائهم في 97 ألف حالة فقط. من بين هؤلاء الذي قاموا بالاختيار، 81 ألفًا منهم اختاروا بيوت الاستثمار، و16 ألفًا اختاروا من تلقاء أنفسهم المسار البنكي، فيما كانت باقي الخطط (100 ألف خطة) نتيجة للاختيار التلقائي، أي اختيار الدولة نيابة عنهم، حيث كان 90 ألف توفير ضمن البيوت الاسثتمارية، و10 آلاف في البنوك.
ورغم السماح بنقل الإيداعات المستقبلية، فإن البرنامج لا يعالج الأموال المحجوزة بالفعل في التوفيرات البنكية، ما يضع عبئًا على العائلات التي اختارت البنوك في السابق. وقد دعمت وزارة المالية إخراج البنوك بالكامل من البرنامج لصالح بيوت الاستثمار، لكن مكتب المحاسب العام رفض هذا النهج، معتبرًا أن إبقاء البنوك ضمن الخيارات يعزز المنافسة ويترك القرار بيد المستهلك.
مقالات ذات صلة: كيف نختار التوفير لكل ولد وبنت؟
