أعرب بنك إسرائيل عن دعمه لمقترح وزارة المالية بفرض ضرائب على الأرباح المحبوسة والمحتجزة في “شركات المحفظة” (חברת ארנק)، مشددًا على أن التعديلات التي أُجريت بعد التفاهمات بين وزارة المالية والقطاع التجاري ساهمت في تحقيق توازن بين معالجة التشوهات الضريبية وتشجيع الاستثمارات الحقيقية في الاقتصاد.
تفاصيل القانون الجديد
القانون يستهدف شركات المحفظة، وهي الشركات التي يملكها خمسة أشخاص أو أقل، والتي ليس للجمهور اهتمام مباشر بها. ستُفرض ضريبة سنوية بنسبة 2% على الأرباح غير الموزعة لهذه الشركات، مع استثناء الشركات العامة والشركات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمارات مثل شركات التكنولوجيا المتقدمة “الهايتك”. بموجب التعديلات الأخيرة، أُضيفت استثناءات جديدة للشركات الصناعية وشركات المقاولات.
القانون يتيح للشركات خيارين: إما دفع ضريبة 2% على الأرباح المحتجزة دون توزيعها، أو توزيع 6% من الأرباح غير الموزعة ودفع ضريبة أرباح الأسهم فقط على هذه النسبة. هذه الخيارات تهدف إلى تشجيع الشركات على توزيع جزء من أرباحها بدلاً من احتجازها لفترات طويلة. ويهدف إلى تحفيز الشركات على توزيع أرباحها أو توجيهها نحو استثمارات حقيقية.
ضمن القانون، ستُمنح حوافز ضريبية للشركات التي تقرر إنهاء وضعها كشركات محفظة، حيث ستدفع نصف في المئة فقط كضريبة شراء، وضريبة أرباح الأسهم على تكلفة الأصول وليس على قيمتها الحالية. بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة تسهيلات ضريبية للمحامين والمحاسبين الذين يعملون من خلال شراكات مهنية.
الأهداف الاقتصادية والمالية
أكد بنك إسرائيل أن القانون يهدف إلى تحسين النظام الضريبي وتعزيز العدالة بين مختلف أنواع الشركات. وأشار إلى أن هناك أكثر من 700 مليار شيكل من الأرباح المحتجزة في السوق، 140 مليار شيكل منها في شركات غير مرتبطة بنشاط تجاري حقيقي، والتي يمكن أن تضيف ما بين 5 إلى 6 مليارات شيكل كإيرادات ضريبية سنوية.
وأشار بنك إسرائيل أيضًا إلى أن الاستثمارات الحقيقية تلعب دورًا حيويًا في دعم النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية. فمن خلال استثمار الأرباح في مشاريع إنتاجية، يمكن للشركات توسيع نشاطها، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد. وأكد البنك أن القانون يساعد على تحقيق هذا الهدف من خلال ضمان أن الأرباح المحتجزة تُستخدم بطريقة تدعم التنمية الاقتصادية بدلاً من الاكتناز أو توجيهها للاستثمارات السلبية.
القانون يهدف أيضًا إلى تعزيز المسؤولية المالية لدولة إسرائيل، حيث يعتبر تطبيقه وسيلة لدعم الميزانية العامة لعام 2025. ووفقًا لبعض التقديرات، يمكن أن تُحقق هذه الخطوة حوالي 10 مليارات شيكل من الإيرادات في السنة الأولى، خصوصًا مع توقع ارتفاع عمليات تفكيك شركات المحفظة نتيجة الحوافز الضريبية.
رغم الدعم الذي يحظى به القانون من وزارة المالية وبنك إسرائيل، لا يزال هناك جدل داخل القطاع التجاري حول تأثير القانون على الاقتصاد، حيث تعتقد بعض الشركات أن القانون قد يؤدي إلى تراجع في بعض الاستثمارات طويلة الأجل.
مقالات ذات صلة: هكذا سيتأثر الأطباء والمحامون والمحاسبون بفرض الضرائب على الأرباح المحبوسة والمحتجزة
