أقرت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية مقترح قانون جديد يهدف إلى منع توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية في نظام التعليم الإسرائيلي. ينص القانون المقترح على منح المدير العام لوزارة التعليم صلاحية رفض منح تراخيص تدريس أو الموافقة على توظيف معلميّن حاصلين على شهادات أكاديمية من مؤسسات التعليم العالي في الأراضي الفلسطينية.
خلفية القانون وأهدافه
بحسب ما جاء في توضيحات مقترحي القانون، فإن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في عدد المواطنين والمقيمين العرب في إسرائيل الذين يحصلون على تعليمهم الأكاديمي في الجامعات الفلسطينية، وكذلك ارتفاعًا في عددهم ضمن كوادر التعليم في المدارس الإسرائيلية. يزعم القانون أن هذه المؤسسات تتضمن مناهج “معادية للسامية وتحريضًا ضد دولة إسرائيل”، وأن السماح لخريجيها بالتدريس في إسرائيل يعرض الطلبة لـ”توجهات تحريضية وخطاب مناهض للدولة”.
يشير نص القانون إلى أن من حصلوا على شهاداتهم أو أكملوا الجزء الأكبر من دراستهم قبل دخول القانون حيز التنفيذ لن يخضعوا له. ومع ذلك، فإن التوظيف في المستقبل سيكون مشروطًا بإتمام دراسات استكمال تهدف إلى إعدادهم للعمل وفق قانون التعليم الرسمي الإسرائيلي.
التصريحات والتبريرات
وبحسب المبادرين إلى القانون القانون، فإن الهدف هو منع من يكتسبون “تعليمًا معاديًا لإسرائيل” من العمل في مؤسسات الدولة، خصوصًا في التعليم، حيث يشكل الطلبة جمهورًا حساسًا يسهل التأثير عليه، إضافة إلى ضمان أن نظام التعليم الإسرائيلي “يظل محميًا من التأثيرات التي تتعارض مع قيم الدولة”.
كذلك، صرّح مقترح القانون، عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي، بأن “من يختارون الدراسة في جامعات ومؤسسات السلطة الفلسطينية يمكنهم العثور على فرص عمل في أماكن أخرى مثل رام الله أو طهران، لكن ليس في مدارسنا”.
الانتقادات والتحفظات
على الرغم من الدعم الحكومي، يواجه القانون انتقادات قانونية وحقوقية. أشار المستشارون القانونيون إلى أن القانون قد يواجه تحديات دستورية، حيث يمكن اعتباره تمييزًا ضد شريحة محددة من السكان بناءً على اختيارهم لمؤسسات التعليم. كما أن معارضين للقانون أكدوا أنه يضر بالتعددية الثقافية والفرص المتاحة للمواطنين العرب في إسرائيل، الذين يتوجهون للجامعات الفلسطينية لأسباب مالية أو جغرافية.
مقالات ذات صلة: التهميش والإهمال في التعليم العربي… كيف يمكن الحديث عن “اندماج”؟
