في حكم قضائي بارز، قررت محكمة في كاليفورنيا أن شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية NSO مسؤولة عن اختراق تطبيق واتساب في عام 2019 باستخدام برنامج التجسس الشهير بيغاسوس. يُعتبر هذا الحكم انتصارًا لشركة ميتا، الشركة الأم لواتساب، ويأتي في سياق جهودها للحد من استخدام برامج التجسس التجارية التي تعرض خصوصية الأفراد للخطر.
تفاصيل القضية
تم تقديم الدعوى من قبل واتساب ضد NSO بدعوى انتهاك قوانين الاحتيال التكنولوجي في الولايات المتحدة وكاليفورنيا. كشفت الشركة أن الهجوم استهدف أكثر من 1,400 مستخدم، بما في ذلك صحفيين، ونشطاء حقوقيين، ومعارضين سياسيين.
الحكم أشار إلى أن NSO استخدمت ثغرات أمنية في تطبيق واتساب ونظام التشغيل الخاص بأبل للوصول إلى بيانات المستخدمين، بما في ذلك الصور والرسائل والبريد الإلكتروني، حتى وإن كانت مشفرة بالكامل. وبحسب المحكمة، ستدفع الشركة تعويضات سيتم تحديد قيمتها في مراحل لاحقة من الإجراءات القضائية.
برامج التجسس بين التكنولوجيا والسياسة
برنامج “بيغاسوس”، المنتج الرئيسي لشركة NSO، مصمم لاختراق الأجهزة المحمولة دون علم المستخدم، وهو ما يتيح جمع البيانات الحساسة مثل الرسائل والصور والمكالمات. وعلى الرغم من تأكيد الشركة أنها تبيع هذه البرامج فقط للحكومات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلا أن التحقيقات كشفت عن استخدامها بشكل غير قانوني لمراقبة صحفيين ومعارضين.
من بين أبرز الأمثلة على ذلك، استخدام “بيغاسوس” لمراقبة الدائرة المقربة من الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي قبل اغتياله في القنصلية السعودية في إسطنبول. وقد رفعت أرملته أيضًا دعوى قضائية منتصف عام 2023 في ولاية فيرجينيا ضد شركة NSO، متهمة الشركة “تعمّد استهداف هواتفها وبالتسبب لها في ضرر بالغ من خلال الفقد المأساوي لزوجها وانتهاك سلامتها وخصوصيتها وحريتها”.
رحبت واتساب بالحكم ووصفته بأنه “انتصار قانوني كبير” يبعث برسالة واضحة إلى شركات التجسس التجاري بأن “الأعمال غير القانونية لن تمر دون عقاب”.
في المقابل، امتنعت NSO عن التعليق على الحكم، لكنها دافعت سابقًا عن برامجها، مدعية أن مثل هذه القرارات قد تقيد الحكومات من مواجهة التهديدات الأمنية.
الضغوط الدولية على NSO
واجهت NSO عقوبات متزايدة من الولايات المتحدة، بما في ذلك إضافتها إلى القائمة السوداء لوزارة التجارة في عام 2021، ما يمنع الشركات الأمريكية من التعامل معها دون إذن خاص. وفي مارس الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يمنع الوكالات الحكومية من استخدام برامج التجسس التجارية التي تشكل خطرًا على الأمن القومي.
ذكرت تقارير أن السلطات الإسرائيلية تدخلت في القضية لحماية أسرار الدولة المتعلقة بصناعة التجسس. ووفقًا لصحيفة الغارديان، قامت الحكومة بمصادرة وثائق حساسة من NSO في محاولة لعرقلة سير القضية.
ومع استمرار الضغوط القانونية والسياسية، تواجه NSO مستقبلًا غامضًا. قد يؤدي الحكم الأخير إلى تقليص قدرة الشركة على بيع برامجها أو تطويرها، خصوصًا في ظل الدعوات المتزايدة لتشديد الرقابة على صناعة التجسس.
مقالات ذات صلة: بيع شركة “باراغون” الإسرائيلية سيدرّ الملايين على جيب إيهود باراك
