أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن خطة لتمديد تمويل إقامة آلاف السكان الذين تم إجلاؤهم من المناطق الشمالية بالقرب من الحدود اللبنانية، بعد توصيات الجيش ووزارة الدفاع، اللذين أشارا إلى أن الوضع الأمني الحالي لا يسمح بعودة السكان إلى منازلهم قبل نهاية فبراير المقبل.
تفاصيل التمديد والتكلفة
تُقدر تكلفة تمديد تمويل إقامة السكان في الفنادق والشقق المستأجرة بحوالي مليار شيكل إضافي. يعيش حوالي 15,000 من السكان في فنادق بتمويل حكومي، بينما تم توفير منح سكن يومية تقدر بـ200 شيكل للبالغ و100 شيكل للطفل لحوالي 50,000 شخص يقيمون في شقق مستأجرة.
جاء قرار التمديد بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الذي دخل حيز التنفيذ قبل شهر تقريبًا. بناءً على التفاهمات بين الطرفين، يمكن للجيش الإسرائيلي مواصلة عملياته ضد بنى تحتية لحزب الله جنوب لبنان حتى نهاية يناير. تشير تقارير الجيش إلى أن الظروف الأمنية الحالية لا تزال تشكل تهديدًا لعودة السكان إلى المناطق الحدودية.
سيتم تمويل تمديد الإجلاء من “صندوق الحرب” لدى وزارة المالية، وليس من ميزانية إعادة البناء والتأهيل طويلة الأمد للشمال، التي تصل إلى حوالي 15 مليار شيكل. وتهدف هذه الميزانية إلى تنفيذ مشاريع إعادة بناء وتطوير المناطق المتضررة على مدى عدة سنوات.
خطط العودة المستقبلية
تعمل الحكومة على صياغة خطة لإعادة السكان إلى منازلهم اعتبارًا من الأول من مارس، بناءً على تقييم الوضع الأمني في فبراير. تتضمن الخطة منحًا مالية للعائدين بقيمة عشرات الآلاف من الشواكل لكل أسرة. ومع ذلك، سيتم تقليل قيمة المنح للأسر التي تختار البقاء في مواقع الإجلاء حتى نهاية العام الدراسي أو انتهاء عقود الإيجار.
في خضم هذه الجهود، يواجه برنامج إعادة تأهيل الشمال تحديات إدارية كبيرة، خاصة بعد استقالة المشرف المسؤول عن المشروع، أليعازر ماروم، بعد خمسة أشهر فقط من توليه المنصب، وتعاني الحكومة من صعوبة في تعيين بديل بسبب غياب مفوض للخدمة المدنية، ما دفع وزارة المالية إلى البحث عن آليات بديلة لإدارة مشروع إعادة التأهيل.
مقالات ذات صلة: خلافات تعيق خطة إعادة سكان الشمال… تأخير في التنفيذ وتحديات مالية
