منذ أربعة أشهر لم يتقاضَ موظفو بلدية الناصرة، وعددهم حوالي 800 شخص، من بينهم عاملون اجتماعيون، رواتبهم بسبب الوضع الصعب الذي تمر به البلدية. ورغم أن وزارة الداخلية قد عينت مراقبًا ماليًا مرافقًا لرئيس البلدية علي سلام، كما تم تشكيل لجنة تحقيق تتولى دراسة إدارة البلدية والتي من المتوقع أن تقدم استنتاجاتها بحلول نهاية عام 2024، إلا أنه لم يُتخذ قرار بعد بشأن تشكيل لجنة معينة، ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم استقرار وضع البلدية.
قدمت الهستدروت التماسًا وحصلت على قرار من محكمة العمل في نهاية أكتوبر يقضي بأن البلدية ملزمة بدفع رواتب الموظفين بشكل فوري.
خلال جلسة عُقدت أمس (الثلاثاء) في لجنة الداخلية التابعة للكنيست، بمبادرة من عضوة الكنيست عايدة توما-سليمان (الجبهة)، أعربت توما-سليمان عن أملها في أن التأخير في تقديم المساعدة لا ينبع من اعتبارات سياسية معينة.
وفقًا لممثل وزارة الداخلية في اللجنة، فإن وزارة المالية تؤخر قرضًا بقيمة 37 مليون شيكل من المفترض أن يصل إلى البلدية ويتم تحويله مباشرة للموظفين. وعلق ممثل المحاسب العام في وزارة المالية بأن خطة التعافي التي أعدتها وزارة الداخلية لم تتم الموافقة عليها في مجلس البلدية، ما دفع وزارة الداخلية لتقديم خطة جديدة للمساعدة الفورية تتضمن تدفقات مالية للنفقات والإيرادات للأشهر الثلاثة المقبلة (حتى نهاية فبراير). وأوضح أن شرط وزارة المالية لمنح القرض هو وضع أهداف أعلى لتحصيل ضريبة الأرنونا.
وقال ممثل المحاسب العام: “بعد مراجعة البيانات، أعدنا الخطة إلى وزارة الداخلية مع طلب إدخال أهداف تحصيل أرنونا أعلى من قبل المجلس”. وأضاف: “مستويات التحصيل الحالية منخفضة جدًا، ولا يبدو أن هناك نية حقيقية لرفعها”. وأشار إلى أن وزارة المالية لا تزال بانتظار موافقة وزارة الداخلية على الخطة الجديدة.
من جانبه، أوضح رئيس البلدية علي سلام أنه حاول تمرير خطة التعافي التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الداخلية ثلاث مرات، لكن أعضاء مجلس البلدية صوتوا ضدها. وقال: “لقد كانوا يعملون ضدي بشكل شخصي منذ سنوات. كل شيء سياسي. هؤلاء أشخاص لا يهمهم أمر الموظفين. أنا أعمل بمفردي”. وأضاف: “كانت هناك شيكات مؤجلة لمصلحة الضرائب وديون قمت بسدادها. المتبقي الآن هو أن أبدأ بدفع الرواتب. نحن في المرحلة النهائية”.
“هل هذا يعني أن الرواتب المتأخرة ستُدفع خلال يوم أو يومين؟” سأل رئيس اللجنة، عضو الكنيست يعقوب آشر، رئيس البلدية علي سلام، فأجاب سلام: “بالطبع”. ومع ذلك، أوضح المحاسب المرافق للبلدية، شموئيل بودينغر، أن وضع البلدية لا يزال معقدًا، قائلاً: “في هذه اللحظة، الأموال التي ستصل إلى البنك ستُخصص لدفع رواتب أربعة أشهر، لأنه لا توجد حجزات مالية حاليًا، ولكن لم نبدأ من فراغ. بلدية الناصرة غارقة في ديون تزيد عن 200 مليون شيكل”. وأضاف: “رغم أننا توصلنا إلى تسويات مختلفة، إلا أنه مع مرور الوقت ستطالب المزيد من الجهات بديونها، وستعود المشكلة من جديد. من المهم أن نفهم أنه تم إبرام تسويات طويلة الأمد مع الموردين، لكنها ستنتهي في يناير 2025. وإذا لم تدفع البلدية، ستُفتح المزيد من ملفات التنفيذ”.
وأشار بودينغر إلى أن هناك حاجة إلى خطة تعافي جذرية لإصلاح وضع البلدية على المدى القريب والبعيد. وعلقت النائبة عايدة توما-سليمان: “وزارة المالية تعرقل الخطة التي تطلبها وزارة الداخلية. من المهم أن تتدخل وزارة المالية وتقدم القرض لإنقاذ الوضع. نحن لا نريد أن نصل إلى انهيار كامل. ولست متأكدة إذا كان هناك ضمان بأن الأموال المخصصة للموظفين، في حال تقديمها، لن تذهب للحجزات المالية”.
وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة ستواصل متابعة القضية ومتابعة وعد رئيس البلدية بدفع رواتب الموظفين في وقت قريب.
المقال منشور في وصلة بإذن خاص من موقع The Marker
