وقّعت فلسطين وتركيا، أمس الخميس، بروتوكول تعاون اقتصادي وتجاري واسع النطاق، خلال ختام أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون المشترك الذي انعقد في إسطنبول، برئاسة وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور ووزير التجارة التركي عمر بولات. شهد التوقيع حضور سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى وممثلين عن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
تفاصيل البروتوكول ومجالات التعاون
يشمل البروتوكول مجالات متعددة للتعاون، منها التجارة، الاقتصاد، التعليم، الصحة، الثقافة، الاتصالات، الاقتصاد الرقمي، المواصلات، الطاقة، الصناعة، الزراعة، المياه، الجمارك، المقاييس، إدارة الأزمات، والاستثمار. ويؤكد الطرفان التزامهما الكامل بتنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن الاجتماع.
كما وقّع الوزيران قرارين مهمين، أولهما يتعلق بإعفاء 42 سلعة زراعية فلسطينية من الجمارك عند تصديرها إلى تركيا، بالإضافة إلى رفع حصة التمور الفلسطينية المصدرة من خمسة آلاف طن إلى سبعة آلاف طن. أما القرار الثاني، فيتناول اعتماد قواعد منشأ جديدة ومحدثة.
تضمن البروتوكول التزاماً من الجانب التركي بدعم الشركات الفلسطينية من خلال توفير مساحات مجانية للمشاركة في المعارض التجارية التركية، وتسريع عملية تسجيل العلامات التجارية الفلسطينية، خاصة المتعلقة بالتمور، لدى مكتب البراءات والعلامات التجارية التركية. وأكدت تركيا استعدادها للتعاون في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة، ضمن جهود تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.
التبادل التجاري والتعاون المشترك
قال الوزير الفلسطيني محمد العامور إن الاتفاق يحمل فرصاً كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية في مجالات متنوعة، تشمل التبادل التجاري، الاستثمار المشترك في قطاعات مثل الطاقة والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، إلى جانب تطوير البنية التحتية والتعليم والصحة. وطالب العامور بمنح الشركات الفلسطينية وكالات مباشرة من تركيا دون الحاجة إلى وسطاء، ما يُسهم في تسهيل العمليات التجارية.
من جانبه، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2005 كانت لها آثار إيجابية على حجم التبادل التجاري. وأضاف أن “القرارات الأخيرة، وخاصة ما يتعلق بإعفاء المنتجات الزراعية الفلسطينية من الجمارك، ستسهم في دعم الشعب الفلسطيني واقتصاده بشكل مباشر”.
سدّ ثغرات تتيح التحايل على الحظر التركي ضد إسرائيل
في وقت سابق، وتحديداً في أواخر أكتوبر، أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية بالتعاون مع نظيرتها التركية عن آلية تجارية جديدة تُسهل إجراءات الاستيراد والتصدير بين البلدين. تتطلب هذه الآلية من الشركات الفلسطينية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد قبل أي عملية تجارية، ثم إرسال الطلب إلى الجانب التركي لاعتماده.
كما يُشترَط توقيع المستوردين الفلسطينيين على تعهد قانوني باستيراد السلع إلى الأراضي الفلسطينية فقط. الهدف من هذه الخطوة هو منع استغلال التجار الفلسطينيين كأطراف ثالثة للتحايل على الحظر التجاري التركي المفروض على إسرائيل منذ مايو 2024.
مقالات ذات صلة: كيف ينجح التُجّار العرب في مواصلة الاستيراد من تركيا برغم المقاطعة؟
