كشفت وزارة التعليم الإسرائيلية في سياق ردها على التماس قضائي، وجود حالات من الإكراه والتهديدات ضد مديري المدارس من أجل إجبارهم على شراء برامج تعليمية من مزودين محددين. هذا الكشف جاء خلال نظر المحكمة في التماس قدمته حركتا “الحرية للمعلومات” و”إسرائيل الحرة”، حيث طالبت الحركتان بنشر بيانات شراء البرامج التعليمية الخارجية للمدارس.
أمرت المحكمة وزارة التعليم بنشر بيانات شراء البرامج التعليمية للعام الدراسي السابق (2023-2024) بحلول شهر يوليو القادم. ومع ذلك، رفضت المحكمة طلب نشر بيانات الأعوام الدراسية 2021-2022 و2022-2023، مستندة إلى مخاوف الوزارة من التأثير السلبي على القرارات المهنية للمديرين، والتعرض لضغوط غير مبررة من جهات خارجية.
بحسب ما ورد في رد الدولة المقدم من قبل النيابة العامة، تعرض بعض مديري المدارس لتهديدات مباشرة. ففي إحدى الحالات، أبلغ مسؤول في الوزارة عن تعرض مدير مدرسة في إحدى المناطق للتهديد من جهة خارجية طالبت باختيار مزود برامج معين، حيث قيل له إن المدرسة ستكون محمية من سرقات المعدات في حال التعاون مع المزود المحدد، وإلا ستتعرض للعواقب. وأفادت تقارير أخرى أن مديري المدارس الذين رفضوا هذه التهديدات تعرضوا لهجمات شخصية شديدة.
كشفت وزارة التعليم أيضاً عن ضغوط من رؤساء سلطات محلية على مديري المؤسسات التعليمية لاختيار مزودين محددين، أحياناً بسبب علاقات سياسية. في إحدى الحالات، هُدد أحد المديرين بالإقالة إذا لم يستجب لمطالب رئيس السلطة المحلية باختيار مزود معين.
بررت وزارة التعليم رفضها نشر بيانات الأعوام السابقة بأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم بيئة العمل العدائية للمديرين. من جهتها، جادلت الحركات الملتمسة بأن هذه الحالات تعزز الحاجة إلى الشفافية وإتاحة المعلومات للجمهور لضمان مراقبة فعالة للنظام التعليمي.
مقالات ذات صلة: مهارات القراءة والرياضيات تتراجع في إسرائيل… 70% من العرب ضمن الفئات الأضعف في المهارات اللغوية
