أقرّت لجنة الاقتصاد في الكنيست أمس الأحد، تأجيل تطبيق إصلاح قوانين مواقف السيارات لعامين إضافيين. هذا الإصلاح، الذي يهدف إلى تقليص الاعتماد على السيارات الخاصة، سيُطبَّق فقط في المدن الكبرى التي يزيد عدد سكانها على 120 ألف نسمة، بدلًا من تطبيقه على جميع البلديات كما كان مخططًا في البداية. وجرى التوصل إلى اتفاق مع بلدية تل أبيب لتقليل عدد مناطق الوقوف المدفوعة من 14 إلى 9، مع إبقاء بعض المزايا مثل توفير الساعتين الأوليين مجانًا لسكان المدينة.
جاء هذا القرار بعد أسابيع من النقاشات الحادة حول الإصلاح، الذي كان مقررًا دخوله حيز التنفيذ في عام 2025 وفقًا لقانون تسويات عام 2021، والذي يهدف إلى تغيير سياسة مواقف السيارات على مستوى البلاد. وتمت المصادقة على التعديلات الجديدة في أعقاب انتقادات واسعة من سكان المدن الصغيرة والمناطق الطرفية، حيث تقرر تأجيل التنفيذ الكامل حتى عام 2027.
تمثل تل أبيب إحدى المدن الرائدة في تطبيق سياسات مواقف السيارات الجديدة. كانت الخطة الأصلية تتضمن فرض رسوم على سكان تل أبيب لاستخدام مواقف السيارات في المناطق التي لا يقطنون بها. لكن بعد ضغط شعبي كبير، تقرر السماح للسكان باستخدام مواقف السيارات في مناطق أخرى دون دفع رسوم خلال أول ساعتين، ثمّ بعد ذلك، سيدفعون 30% من الرسوم المفروضة على غير المقيمين. بالإضافة إلى ذلك، أُلغيت خطة فرض رسوم على تصاريح الوقوف للمركبات الثانية الخاصة بالسكان.
تهدف السياسات الجديدة إلى تقليل الازدحام المروري في مراكز المدن، وتشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل النقل العام بدلًا من السيارات الخاصة. كما تأمل البلديات في زيادة إيراداتها من رسوم المواقف، مع تقليل الفجوة بين أسعار المواقف العامة والخاصة. لكن هذه الخطط واجهت معارضة شديدة من وزارة المواصلات بقيادة الوزيرة ميري ريغيف، التي طالبت بتأجيل تطبيق الإصلاح حتى يتم تحسين وسائل النقل العام بشكل كبير.
بموجب التعديلات التي أقرتها اللجنة، ستُتاح للسلطات المحلية إمكانية فرض رسوم مختلفة على السكان وغير المقيمين ابتداءً من يناير 2027. ومع ذلك، فإن رسوم الوقوف لغير المقيمين لن تتجاوز 30% من الرسوم المفروضة على السكان المحليين.
مقالات ذات صلة: قانون جديد… مخالفة 250 شيكل إذا أوقفت سيارتك قرب محطة شحن للسيارات الكهربائية دون أن تشحنها
