تحت وطأة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023، شهد قطاع البناء في إسرائيل تغيرًا جذريًا مع دخول آلاف العمال الهنود ليحلوا محل العمال الفلسطينيين الذين كانوا يشكلون العمود الفقري لهذا القطاع.
راجو نيشاد، أحد هؤلاء العمال، يتحدث عن تجربته لوكالة فرانس برس قائلاً: “بمجرد أن تتوقف صفارات الإنذار، نعود لاستئناف العمل”. يرى نيشاد وغيره من العمال الهنود أن الفرصة في إسرائيل لا تُقدّر بثمن بسبب الأجور المرتفعة، والتي تصل إلى ثلاثة أضعاف ما يمكنهم كسبه في الهند، وهو ما يعد حافزًا قويًا للقدوم رغم الحرب.
بدأ تدفق العمال الهنود بشكل ملحوظ إلى قطاع البناء بعد توقف إسرائيل عن إصدار تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين. حاليًا، يُقدّر عدد العمال الهنود الذين دخلوا إسرائيل خلال عام 2024 بنحو 16 ألفًا، مع خطط لزيادة العدد في السنوات المقبلة. لكن رغم ذلك، لم يتمكن العمال الهنود من سد النقص، إذ كان هناك نحو 80 ألف عامل فلسطيني يعملون في قطاع البناء قبل الحرب، بالإضافة إلى نحو 26 ألف عامل أجنبي.
سمير خسلا، رئيس شركة التوظيف الهندية “داينمك”، يلعب دورًا رئيسيًا في هذا التغيير، حيث تمكن من جلب أكثر من 3500 عامل هندي إلى إسرائيل منذ بدء الحرب، ويخطط لجلب ما يصل إلى 10 آلاف عامل إضافي. خسلا يرى أن الهند تُعتبر خيارًا استراتيجيًا لإسرائيل نظرًا للعلاقات الممتازة بين الطرفين. وفي إسرائيل، يعيش العمال الهنود في شقق جماعية صغيرة، حيث يجمعون بين العمل الشاق وإعداد الأطباق التقليدية الهندية التي يفتقدونها.
تراجع قطاع البناء وتأثيرات اقتصادية بعيدة المدى
تظهر بيانات القطاع أن البناء في إسرائيل شهد انخفاضًا بنسبة 25% في الربع الأخير من عام 2024 مقارنة بما قبل الحرب. ويُحذر إيال أرغوف من بنك إسرائيل من أن هذا التراجع قد يؤدي إلى تأخير في توفير مساكن جديدة، وهو ما يتعارض مع النمو السكاني السنوي في إسرائيل بنسبة 2%. ورغم الجهود المبذولة لتوفير العمالة البديلة، لا يزال القطاع يعاني نقصًا واضحًا يؤثر على الاقتصاد العام.
العمال الفلسطينيون يواجهون أزمة اقتصادية خانقة
منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024، واجه العمال الفلسطينيون أوضاعًا اقتصادية صعبة بعد أن أوقفت إسرائيل تصاريح عمل لمعظمهم، باستثناء نسبة ضئيلة سُمِح لها بالعمل في مستطونات الضفقة الغربية.
بلغت خسائر العمال الفلسطينيين الشهرية نحو 270 مليون دولار، وهو ما يعادل إجمالي خسائر سنوية تصل إلى 1.35 مليار شيكل شهريًا. وأدت هذه الأزمة إلى شلل شبه كامل في الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 507 آلاف شخص.
شاهر سعد، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، أشار في مؤتمر صحفي مؤخرًا إلى أن غياب نظام الحماية الاجتماعية زاد من معاناة العمال. وللتخفيف من التداعيات، قام الاتحاد بإطلاق مبادرات تشمل الضغط على الجهات الحكومية لتوفير إعفاءات من رسوم التأمين الصحي، وتقديم طلبات للحصول على سلف مالية بدون فوائد من البنوك الفلسطينية بضمان التوفيرات. ومع ذلك، لم تلتزم البنوك بهذه القرارات رغم موافقة سلطة النقد.
إلى جانب الجهود المالية، وجّه اتحاد نقابات عمال فلسطين طلبات إلى شركات المياه والكهرباء والإنترنت لتأجيل دفع الفواتير ومنع انقطاع الخدمات عن منازل العمال المتضررين، الأمر الذي يضرّ بعائلاتهم وتعليم أبنائهم. كما عمل الاتحاد بالتعاون مع وزارة العمل على رفع مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية إلى دولة مراقبة، وهو ما يمنحها صلاحيات إضافية للدفاع عن حقوق عمالها.
مقالات ذات صلة: هكذا يُخطط سموتريتش لتدمير الاقتصاد الفلسطيني
