بعد شهور من المناقشات داخل لجنة الاقتصاد في الكنيست، تم التصويت بالموافقة على تعديلات قانون “خدمات الطيران”، الذي ينظم حقوق المسافرين في حالات إلغاء أو تأخير الرحلات. التعديلات الجديدة جاء استجابة لضغوط كبيرة من شركات الطيران التي تأثرت بالأوضاع الأمنية والاقتصادية، لا سيما في ظل الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، والتي أثرت بشكل كبير على حركة الطيران في إسرائيل وخارجها.
مطالب شركات الطيران وتحديات الاستجابة
شركات الطيران الإسرائيلية والأجنبية قدمت مطالب متعددة لتخفيف الأعباء المفروضة عليها بموجب القانون الحالي. إحدى هذه المطالب كانت الإعفاء المؤقت من دفع التعويضات للمسافرين عن الرحلات التي ألغيت بسبب الأوضاع الأمنية. هذه الشركات طالبت أيضًا بتحديد سقف لتكاليف تذاكر الطيران البديلة، بحيث لا تتحمل الشركات تكاليف تذاكر تفوق بكثير قيمة التذاكر الأصلية للمسافرين المتأثرين. ثالثًا، طالبت الشركات بدعم حكومي لتغطية تكاليف التأمين التي ارتفعت بشكل كبير بسبب المخاطر الأمنية.
شركة الطيران منخفضة التكلفة “ريان إير”، التي توقفت عن العمل في إسرائيل، قدمت مطالب أشد صرامة من أجل عودتها إلى البلاد، حيث طالبت بإلغاء كامل للالتزام بتقديم تذاكر بديلة للمسافرين الذين ألغيت رحلاتهم. الشركة طالبت أيضًا بفتح المبنى 1 “ترمينال 1” في مطار بن غوريون للرحلات الدولية، حيث تكون رسوم المطار أقل لكل راكب مقارنة بـ”ترمينال 3″، ما يساعدها على تخفيض التكاليف التشغيلية.
التعديلات الجديدة: مرونة أكبر للشركات
التعديلات التي أُدخلت على القانون تمنح شركات الطيران مرونة أكبر في حالات الطوارئ. بموجبها، يُسمح لوزير المواصلات بإجراء تغييرات في حقوق المسافرين خلال الأوضاع الخاصة التي تستمر لأكثر من 14 يومًا. يمكن تقليص فترة الإخطار عن إلغاء الرحلات من 14 يومًا إلى 3 أيام، كما يمكن تقليل خدمات الإقامة التي توفرها الشركات للمسافرين المتأثرين إلى ليلتين فقط.
في فترات الطوارئ، يُعفى شركات الطيران من دفع تعويضات مالية للمسافرين الذين أُلغيت رحلاتهم أو أُعيد جدولتها، بشرط أن تكون التغييرات قد أُبلغت مسبقًا.
الأوضاع الخاصة التي تنطبق عليها التعديلات
التعديلات تنطبق على حالات الطوارئ التي بدأت منذ السابع من أكتوبر 2023، بما في ذلك فترات معينة مثل 12-18 أبريل 2024، و3-8 أغسطس 2024، و1-5 أكتوبر 2024. خلال هذه الفترات، يُعفى شركات الطيران من الالتزامات المالية المتعلقة بالتعويضات، ولكنها تبقى ملزمة بتوفير بدائل للمسافرين.
القيود المفروضة على الشركات تشمل تحديد مدة التعديلات بـ60 يومًا، مع حصر الإعفاء من التعويضات المالية في فترة لا تتجاوز 45 يومًا. شركات الطيران التي أوقفت رحلاتها تمامًا من وإلى إسرائيل مُلزمة بتوفير بدائل مشابهة للمسافرين، بشرط إعلامهم بذلك مسبقًا والحصول على موافقتهم على هذه البدائل.
الآثار المباشرة على المسافرين
في ظل التعديلات الجديدة، يمكن أن يجد المسافرون أنفسهم أمام قيود أكثر صرامة على حقوقهم. إذا أُلغيت رحلة أو تغيّر موعدها، قد لا يكون المسافرون مؤهلين للحصول على تعويض مالي إذا تم إبلاغهم بالتغييرات قبل 3 أيام. بالإضافة إلى ذلك، قد تقل خدمات الإقامة أو تُلغى كليًا في حالات التأخير المطول.
كما يمكن أن يُطلب من المسافرين قبول رحلات بديلة تختلف في نقطة الانطلاق أو الوجهة عن التذاكر الأصلية. هذه التعديلات، رغم أنها تهدف إلى تقليل العبء على شركات الطيران، قد تضع عبئًا إضافيًا على المسافرين الذين يعتمدون على هذه الخدمات في حالات الطوارئ.
مقالات ذات صلة: Wiz Air تعلن عن وجهات جديدة… وهذه أسعار تذاكرها
