في يوليو/تموز، قررت الحكومة الصربية إعادة سريان العمل بتصاريح مشروع استخراج الليثيوم الذي تنفذه شركة Rio Tinto بعد أن ألغته في عام 2022 عقب احتجاجات عامة. أشعل القرار شرارة المظاهرات، حيث خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع بلجراد بسبب مخاوف من أن يشكل المنجم تهديدا لمصادر المياه والصحة العامة. فقد أظهرت شركة Rio Tinto بالفعل استعدادها للتحايل على الضوابط التنظيمية البيئية في البلاد.
الواقع أن شركة Rio Tinto لها تاريخ طويل من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وسوء إدرة المياه وتلويثها في مناجمها حول العالم. لكن الأمر لا يقتصر على Rio Tinto: ذلك أن الفساد والإهمال متوطنان في صناعة التعدين. فقد أمر قاض أمريكي شركة Glencore بدفع 700 مليون دولار كغرامات بسبب مخططها الذي استمر لعقد من الزمن لرشوة المسؤولين في عدة دول. وتنشغل شركة التعدين العملاقة BHP وشريكتها البرازيلية Vale بمعارك قانونية حول انهيار سد النفايات فونداو ــ أسوأ كارثة بيئية في البرازيل.
في حين يخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة التنقيب المحلي عن المواد اللازمة للتحول الأخضر، وكثير من التكنولوجيات الدفاعية والمنتجات الرقمية، يسعى صناع السياسات والسكان إلى إيجاد سبل الاطمئنان إلى أن هذه الجهود ستكون مستدامة. لتحقيق هذه الغاية، يعمل المجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM) ــ وهي الرابطة التي ساعدت شركة Rio Tinto في تأسيسها وتضم Glencore، وVale، وBHP ــ وغيرها من القوى الفاعلة الرئيسية في الصناعة، على إنشاء معيار عالمي يحمل مسمى مبادرة معايير التعدين الموحدة (CMSI)، للتصديق على إنتاج المعادن بطريقة مسؤولة. وبالنظر إلى سجلها الحافل، هل من الممكن ائتمان شركات التعدين العملاقة هذه على وضع قواعدها الخاصة ومحاسبة أنفسها؟
المعايير والشهادات الطوعية ليست جديدة. فهي موجودة عبر مجموعة من الصناعات، من الزراعة إلى البناء، وكثير من هذه المبادرات موجودة بالفعل في قطاع التعدين. في الواقع، تعمل كل من الجمعيات الأربع التي تقود مبادرة معايير التعدين الموحدة ــ المجلس الدولي للتعدين والمعادن، ورابطة التعدين الكندية، ومجلس الذهب العالمي، و Copper Markــ وفقا لإطار ضمان خاص بها.
لكن تقييمات هذه المخططات الطوعية، التي أجرتها شركة Germanwatch وشركة Mercedes-Benz وغيرهما، أظهرت أن أغلبها تفتقر إلى الشفافية والصرامة والرقابة، ولا يمكنها ضمان تنفيذ متطلباتها. إنها باختصار، تشكل ضربا متطورا من ضروب التمويه الأخضر. في فبراير/شباط، نشرت منظمة Lead the Charge تقييما لبرامج ضمان واعتماد أطراف ثالثة في قطاع المواد الخام، فَـقَـيَّـمَـت كل منها مقابل سلسلة من المعايير الدنيا للمصداقية. وتُـنبِـئنا بالكثير حقيقة مفادها أن عملية التحقق من صحة توقعات الأداء التي يديرها المجلس الدولي للتعدين والمعادن لم تستوفِ سوى 16% من المعايير.
تنطوي هذه الدرجات الهزيلة على عواقب حقيقية تتحملها الشعوب الأصلية، والعمال، والمجتمعات المحلية. فوفقا لمركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان، تمثل الشركات الأعضاء في المجلس الدولي للتعدين والمعادن، سواء من خلال الملكية المباشرة أو المشاريع المشتركة، أكثر من نصف الشركات العشرين المسؤولة عن غالبية انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في مجال التنقيب عن المعادن الـحَـرِجة.
يعمل صناع السياسات والمؤسسات المالية على توجيه مليارات الدولارات إلى مشاريع التعدين في مختلف أنحاء العالم استنادا إلى شهادات طوعية مثل مبادرة معايير التعدين الموحدة المقترحة. على سبيل المثال، يستخدم قانون الاتحاد الأوروبي للمواد الخام الحرجة هذه الضمانات كوكيل لتحديد ما إذا كانت الشركات تُـوَرِّد المواد الخام بشكل مسؤول. كما أن 78% من شركات صناعة السيارات التي جرى تقييمها في إطار تقييم Lead the Charge أفادت باستخدامها في تنوير قرارات التوريد ــ وخاصة مع زيادة الإقبال على المركبات الكهربائية.
في الواقع، يسلط تحليل حديث لمبادرة معايير التعدين الموحدة المقترحة، أجرته مجموعات من السكان الأصليين ومنظمات المجتمع المدني وخبراء السياسات، الضوء على ثغرات عديدة في إطار العمل والتي من شأنها أن تضر بالمجتمعات، ومن الأهمية بمكان أنها تفرض مخاطر على شركات صناعة السيارات. ينقسم المعيار إلى ثلاثة من مستويات الممارسة: التأسيسي، والجيد، والرائد. لكن المتطلبات الخاصة بالمستوى التأسيسي ــ والذي يُسمح للشركات بالهبوط إلى ما دونه أثناء عملية الضمان ــ لا تتماشى مع القوانين الدولية أو القواعد القانونية أو المعايير المقبولة على نطاق واسع، مثل معايير الأداء وفقا لمؤسسة التمويل الدولية. وبالتالي، لن تكون شركات التعدين مجبرة على معالجة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات على شركات صناعة السيارات في المستقبل.
علاوة على ذلك، لا تحمي مسودة المعايير حق الشعوب الأصلية ــ التي تتضرر على نحو غير متناسب من التعدين ــ في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، المستمدة من حقها في إدارة أراضيها ومواردها وتقرير مصيرها. يجب أن تكون حماية هذا الحق حدا أدنى من المتطلبات على مستوى الممارسة التأسيسية. لكن مجرد فكرة إمكانية تجزئة وتقسيم احترام الحقوق الأساسية إلى مستويات متفاوتة من الأداء تعكس تصميم مبادرة معايير التعدين الموحدة المعيب. هذا النهج من شأنه أن يتسبب في إلحاق مزيد من الضرر بمجتمعات الشعوب الأصلية، خاصة وأن أكثر من نصف المعادن الـحَـرِجة يقع على أراضيها أو بالقرب منها.
على الرغم من الجهود التي يبذلها المجلس الدولي للتعدين والمعادن المسؤول وشركاؤه، بما في ذلك أعضاء المجموعة الاستشارية لمبادرة معايير التعدين الموحدة مثل شركة BMW وشركة Tesla، لتسويق المعيار كأداة للتعدين المسؤول، فإن كل هذا لا يعدو كونه محاولة من قِـبَـل الصناعة لتقديم وجه أخضر نظيف لجماهير الناس. وإذا نجحت مبادرة معايير التعدين الموحدة، فإنها ستعزز سلطة ونفوذ شركات التعدين العملاقة مثل Rio Tinto، وGlencore، وBHP، وتسمح لها بالتصرف دون خوف من عقاب في حين تقدم ضمانات زائفة لكل أصحاب المصلحة الرئيسيين.
بدلا من تحقيق انتقال الطاقة العادل، ستسمح مبادرة معايير التعدين الموحدة للصناعات الاستخراجية بإعطاء الأولوية للربح على حساب الهواء النظيف والمياه النظيفة، وحقوق الإنسان، والكوكب الصالح للعيش، وسوف تعرض شركات صناعة السيارات، والحكومات، والمستثمرين لمخاطر تشويه السمعة. ونظرا للطلب المتزايد على المعادن لتغذية التحول في مجال الطاقة، فإن وضع توقعات عالية، وإنشاء قواعد قوية وقابلة للتنفيذ تحكم قطاع التعدين أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ترجمة: إبراهيم محمد علي
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، يُنشَر بإذن خاص في وصلة.
