وافقت لجنة الاقتصاد في الكنيست، على تعديلات في قانون تعويضات الطيران في القراءة الثانية والثالثة، من أجل تشجيع عودة الخطوط الجوية الأجنبية إلى البلاد عبر التخفيف الأعباء المالية عليها، وتمّ الإعلان عن فتح القاعة رقم 1 (Terminal 1) في مطار بن غوريون بحلول الأول من أبريل المقبل، إضافة إلى تقديم حوافز لشركات الطيران لتسيير رحلات إلى أميركا وكندا.
تقليص حقوق المسافرين وتعويض الشركات
أحد أبرز التعديلات يتعلق بإلغاء التعويض المالي الإضافي للمسافرين الذين أُلغيت رحلاتهم خلال فترات زمنية محددة مرتبطة بأحداث أمنية. الفترات التي يشملها التعديل هي: من 7 أكتوبر إلى 30 نوفمبر 2023 (بداية الحرب في غزة)، ومن 12 إلى 18 أبريل 2024 (خلال الهجوم الإيراني الأول)، ومن 3 إلى 8 أغسطس 2024 (بعد اغتيال إسماعيل هنية)، ومن 1 إلى 5 أكتوبر 2024 (خلال الهجوم الإيراني الثاني). خلال هذه الفترات، سيقتصر تعويض المسافرين على استرداد قيمة التذكرة دون أي تعويض إضافي.
كما يشمل التعديل تقليص عدد ليالي الإقامة التي تلتزم شركات الطيران بتوفيرها للمسافرين عند إلغاء الرحلة إلى ليلتين فقط، بينما كان القانون السابق يضمن الإقامة حتى موعد الرحلة البديلة. كما يمنح القانون الجديد وزير المواصلات صلاحيات إضافية، منها تعليق بعض حقوق المسافرين مثل تقليص فترة الإخطار عن إلغاء الرحلة من 14 يومًا إلى 3 أيام.
تخفيف الأعباء على شركات الطيران وزيادة الرحلات إلى أمريكا الشمالية
وفق التعديلات الجديدة، وافقت وزارة المالية على تقديم دعم مالي لشركات الطيران التي توافق على زيادة رحلاتها إلى أمريكا الشمالية. ستُقدم الحكومة شبكة أمان اقتصادية تتكفل بـ50% من الخسائر التشغيلية للشركات التي تُضطر إلى إلغاء رحلاتها إلى هذه الوجهة. هذه الخطوة جاءت بعد بيانات أظهرت أن أسعار تذاكر الطيران إلى أمريكا الشمالية ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بفترة ما قبل الحرب، بينما تعتبر تكلفة تشغيل هذه الرحلات عالية جدًا.
رغم الضغوط الكبيرة من شركات الطيران، رفضت اللجنة تعديل نص في القانون الحالي يعفي الشركات من المسؤولية عن إلغاء الرحلات. النص الحالي يُلزم الشركات باتخاذ “جميع التدابير الممكنة لتجنب الإلغاء”، بينما طلبت الشركات تغيير النص ليقتصر على “الإجراءات المعقولة”، وهو ما قوبل بالرفض من قبل عضوا الكنيست أحمد الطيبي ورون كاتس.
الخطط المستقبلية
أعلنت شركة “يسرائير” (Israir/ישראייר) عن نيتها تشغيل خطوط طيران جديدة إلى أمريكا الشمالية، لكنها اشترطت تنفيذ هذه الخطوة بإجراء تعديلات قانونية إضافية.
يتوقع أن تساهم هذه التعديلات في خفض أسعار التذاكر وتشجيع المزيد من الشركات الأجنبية على استئناف رحلاتها إلى إسرائيل، ما قد يؤدي إلى تحسين حالة السوق بعد فترة طويلة من التراجع نتيجة الأزمات الأمنية.
مقالات ذات صلة: تعديل القانون المتعلق بالتعويضات عن إلغاء وتأجيل رحلات الطيران… هذا تأثيره على حقوق المسافرين وعلى شركات الخطوط الجوية
